أثارت سلسلة من قضايا الاعتداء على الأطفال والنساء والتي شهدتها باكستان مؤخرًا جدلاً واسعاً حول كيفية الحد من وقوع هذه الجرائم البشعة وسبل إقرار قانون يردع المجرمين عن ارتكابها، لكن صدور مجموعة جديدة من العقوبات القاسية والصارمة التي أقرها الجانب الباكستاني من كشمير قد أثارت ردود فعل كبيرة في هذا البلد لتصل بعدها إلى الإعلام العالمي، فما هي هذه العقوبات وهل يستحقها مرتكبو هذه الجرائم؟
البحث عن عقوبات رادعة
تشهد الباكستان عدداً كبيراً من حالات والاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل خاص والتي يجري التبليغ عنها لدى الشرطة ولكن هنالك حالات لا تعد ولا تحصى يجري السكوت عنها بسبب التقاليد والأعراف التي تجبرهم على الصمت خوفاً من الفضيحة أو خشية من الانتقام ، ولعل ما اثار الرأي العام وادى إلى اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات العارمة في البلاد هو حادثة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها احدى الأمهات أمام أعين أطفالها أثناء وجودهم على أحد الطرق السريعة في البلاد وكانت هذه الجريمة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير المثقل بالتراكمات مما أعاد اشعال الجدل من جديد حول كيفية التعامل مع هذه الحالات وما هو العقاب المثالي الذي يمكن أن يردع المجرمين ويزرع في نفوسهم الخوف من العواقب خاصة وان القانون الباكستاني لا يعاقب بالإعدام على جرائم الاغتصاب الفردي والجرائم الجنسية .
لا تعاطف ولا رحمة لمغتصبي الأطفال
من أجل تهدئة غضب الناس قرر قادة الرأي تشريع قوانين صارمة ضد المغتصبين ومرتكبي الأفعال الجنسية الوحشية قد تصل إلى الإعدام لكن الجمعية التشريعية في المنطقة الواقعة في الهيمالايا من البلاد قد ذهبت أبعد من ذلك بكثير واقرت قوانين صارمة منها الحكم على مغتصبي الأطفال (بالأخصاء الكيميائي) أو الشنق العلني أو عقوبة السجن المؤبد وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية على ان يبقى الأمر متروكا للمحاكم لإصدار أي من هذه العقوبات في القضايا المنظورة أمامها حسب ظروف كل جريمة وقد رحب البعض بهذا القانون الصارم باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد على احتواء مثل هذه الجرائم الوحشية وهم يرون بان المعتدي جنسيا على الأطفال لا يستحق أي تعاطف أو رحمة أو فرصة ثانية في الحياة ولابد من اخصاء مغتصبي الدرجة الأولى وايصالهم إلى مرحلة العجز الجنسي وعدم القدرة على الاتيان بهذه الأفعال مرة أخرى .
النشطاء يطرحون البدائل
ولكن هذا القانون قد واجه المعارضة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ووجدوا انه يقوض القيم الأساسية لحقوق الانسان وكرامته , وبانه قانون عبثي وغير انساني وظالم وهم يستبعدون ان يحقق قانون غير انساني يعاقب على فعل غير انساني الغرض المستهدف منه على حد قولهم وهم يجدون ان الحل هو في زيادة حملات التوعية بين الأهالي حول جرائم العنف الجنسي وتثقيف الأطفال وتدريبهم وتمكينهم من حماية أنفسهم عند مواجهة المواقف الصعبة أو الخطرة لإن العقوبات القاسية يمكن أن تهدئ من حدة الغضب العام لكنها لا تؤثر على معدلات الجريمة على حد زعمهم خاصة وان الحالات المبلغ عنها لا تمثل سوى قمة جبل الجليد الضخم ولابد من عمل تعاوني مجتمعي للوقوف بوجه هذه الجرائم .
بالأرقام
• ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة هي مدة الحبس إذا ثبتت ادانة المغتصب في الباكستان فيما يعاقب مرتكبو الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن مدى الحياة لكل واحد منهم.
• 2846 هي حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الباكستان في عام 2019 مع وقوع أكثر من نصف الحوادث في المناطق الريفية في البنجاب.
• في عام 2018 تم الإبلاغ عن 3832 حالة اغتصاب وفقًا لمنظمة الحرب ضد الاغتصاب (WAR) ، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحد من العنف ضد المرأة والطفل .
• تم الإبلاغ عما يقرب من 1000 حالة اعتداء جنسي في ثلاث مستشفيات رئيسية في مدينة كراتشي الساحلية خلال عام 2018.
• الأولاد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 15 عامًا، والفتيات الذين تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 عاما، هم الفئة الأكثر عرضة للاغتصاب في الباكستان.
• في عام 2015، اكتشف الإعلام والشرطة حلقة ضخمة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتي أدت إلى انتاج أكثر من 400 محتوى جنسي.
