كشفت مصادر إعلامية محلية سعودية عن أن وزارة الموارد البشرية تتجه إلى إقرار تعديلات على نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، ويرفع من نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً للهدف في خلق مزيدٍ من العمل للمواطنين، وتخفيض معدل البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسبما أوردته "عكاظ"، فإن الوزارة تستطلع، وما زالت، على مدى شهر المختصين وأصحاب الرأي في التعديلات المقترحة، التي تتكوَّن من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل لتعديلها واقتراح مادة جديدة للمرة الأولى، مؤكدة أن النسخة المعدَّلة من النظام أضافت نصوصاً جديدة، بينها مادةٌ برقم 231، تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال على كل مَن يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين، أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً، وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.
وحول الاستقالة من العمل، اقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل، بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.
وأجازت التعديلات لصاحب العمل، أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء.
وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعاتٍ إضافية. فيما أبانت التعديلات المقترحة أن الوزارة ستتولى التفتيش على المنشآت، وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، من ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
كما رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً، توزعها كيفما تشاء، بعد أن كانت عشرة أسابيع.
وجاء في التعديلات المقترحة، أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدهما، وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وشطبت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل، وطبقاً للتعديلات ستضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل.
فيما بيَّنت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد، أو تفريق، أو تفضيل العاملين لديه على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو الإعاقة، أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكلٍ من أشكال التمييز الأخرى التي يكون من شأنها إبطال، أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
أيضاً، منعت حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل، أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قولٍ، أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، كما شددت على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ووسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
وأجازت التعديلات لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة، والأجر يدفع شهرياً دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوماً كما تنص عليه حالياً المادة 75.
ورفعت التعديلات حق العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع في التعويض بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة، إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.
وشمل المقترح عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل ثماني ساعات يومياً، طبقاً للمادة 98، وتخفض إلى ست ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.
