تعرضت رسالة الماجستير، التي أصدرها الدكتور نمر السحيمي في كتاب بعنوان (الدعوة في عهد الملك خالد)، لسطو واقتباس قرابة 80 صفحة، من قبل مدير فرع جامعة إسلامية خارج السعودية، وقبل أن تصدر اﻹدارة العامة لحقوق المؤلف، التابعة لوزارة الثقافة واﻹعلام، نتائج الدعوى التي أقامها الدكتور السحيمي ضد المعتدي، تفاجأ بتجريده من منصبه من قبل جهة عمله؛ اعتراضاً على الإشارة لمكان عمله الذي تم نشره من قبل إحدى الصحف.
«سيدتي» التقت الدكتور نمر السحيمي؛ للحديث عن سرقة كتابة وحقوق المؤلف، من خلال الحوار الآتي:
* بداية هل من نبذة عن مؤلفك؟
- مؤلفي عن الملك خالد يعد أول رسالة علمية تتناول أحوال الدعوة وظروفها، وحجم ما قدمته الدولة لها في عهد الملك خالد، وتثبت الرسالة صحة المنهج الذي سارت عليه الدعوة في ذلك العهد، وتطابقه مع المنهج الرباني النبوي، وقد أثبتت الرسالة ثمرة هذا المنهج الصالح في كل زمان ومكان، وحجم انتشار الدعوة في العالم في عهد يعد من أهم عهود المملكة العربية السعودية، رغم أنه لم يتجاوز السنوات السبع، لكن رسالتي حددته بدقة، ولله الحمد.
20 ألف نسخة
* كيف اكتشفت عملية السرقة؟
- تعد رسالتي في الماجستير عن الملك خالد، التي بدأتها عام 1420 وناقشتها في ربيع اﻷول عام 1425، أول رسالة علمية تتحدث عن الدعوة اﻹسلامية في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، وقد حصلت من خلالها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف اﻷولى، مع التوصية بطباعة الرسالة.
وبعد مناقشتها مباشرة، طلبت مؤسسة الملك خالد الخيرية بالرياض، عن طريق اﻷميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل المدير العام للمؤسسة، حقوق نشر وطباعة الرسالة، فتم اﻻتفاق بيني وبين المؤسسة على منحهم حقوق النشر والتوزيع لمدة خمس سنوات، أو طباعة عشرين ألف نسخة، أيهما ينتهي أولاً، كان ذلك في شهر جمادى اﻷولى عام 1425، عندها حكمت المؤسسة رسالتي على لجان علمية عديدة لمدة سنتين؛ حتى ظهرت الطبعة اﻷولى من الرسالة (الكتاب) عام 1427، وتم توزيع كتابي بعد طباعته على مؤسسات الدولة ومكتباتها، وعرض في كل معارض تاريخ الملك خالد؛ كونه أول كتاب يطبع بتناول الدعوة اﻹسلامية بكل تفاصيلها، وما قدم لها في عهد الملك خالد.
* وكيف اكتشفت الاعتداء على كتابك؟
- تفاجأت بعد أربع سنوات من صدور كتابي بظهور كتاب منقول منه، وقد اكتشفت هذا اﻻعتداء بعد تجولي في إحدى المكتبات الكبرى في السعودية ووقوع كتاب المعتدي في يدي، وقد ظهر لي بكل وضوح أنه نسخة من كتابي، وتأكد لي وقوع اعتداء بالدليل والبرهان العلمي الأكيد.
حقوق المؤلف
* وما أول إجراء فعلي بادرت به؟
- قمت أوﻻً بترتيب أوراق القضية وإعداد المصورات من النسخ، وتقدمت ﻹدارة المطبوعات والنشر وصادقوا على وقوع اﻻعتداء، ومن ثم رفعوا اﻷوراق بدورهم للإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض، وبدورهم تأكدوا من وقوع اﻻعتداء، وأعدوا محضراً بذلك، ثم سجلت كقضية في شوال 1434، وشرعت اﻹدارة المختصة باتخاذ اﻹجراءات اللازمة لطلب المدعى عليه ومواجهته بالدعوى حسب المتبع.. ومازلت أتابع معهم وأنتظر نتيجة المرافعة.
* وإلى أي الجهات الحقوقية كان توجهك لإنصافك؟
- اﻹدارة العامة لحقوق المؤلف، التابعة لوزارة الثقافة واﻹعلام، هي الجهة الحقوقية المعنية بتطبيق نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام صدر عام 1424، ويفصل كل ما يتعلق بهذه القضايا وتصنيفها وحدودها وشكل إجراءاتها.
* حماية حقوق المؤلف هل هي مجرد قوانين على الورق؟
- ﻻ أعتقد ذلك، هناك نظام -كما قلت- وهناك إجراءات محددة، وهناك قضايا تم البتّ فيها، وهناك من المؤلفين المعتدى على حقوقهم تم إنصافهم؛ كاﻷخت سلوى العضيدان، وقضيتها الشهيرة مع الداعية عائض القرني، وغيرها.
تصرف غير عادل
* ألم تحاول الاتصال بمدير الجامعة ومواجهته على تصرفه؟
- نعم، لم يحدث هذا، رأيت أنه ﻻمجال للتواصل معه إﻻ من خلال القنوات الرسمية والجهات المختصة.
* لماذا لم تلجأ إلى محامٍ ليتولى القضية؟
- تم اﻻتصال ببعض المحامين، وفي حالة الحاجة لهم لن أتردد باللجوء لهم.
* لماذا هذا الدور السلبي من جهة عملك وقرارهم بتجريدك من منصبك؟
- منذ أكثر من سبع سنوات وأنا أعمل مسؤوﻻً في إحدى المؤسسات الحكومية، وقد حظيت على تقدير رؤسائي، وثنائهم على أدائي الوظيفي، الذي لم ينخفض عن ممتاز، ودرجة 95 بالمئة، طيلة فترة عملي التي تشهد بذلك، وقد واصلت الاجتهاد وحظيت بالمزيد من التقدير لدى جهة عملي، إلى أن نشرت إحدى الصحف، وعلى صفحتها الأولى، عن موضوع اﻻعتداء على مؤلفي، والإشارة إلى جهة عملي (مدير الرقابة اﻹدارية في .........)، وكان ذلك من دون علمي وموافقتي.
بعد هذا وجدت التغيير من جهة عملي، حتى تم تجريدي من منصبي في 23/ 12/ 1434، وادّعوا أنّ ذلك تحويل لي للعمل بمسمى وظيفتي كسكرتير، بينما الصواب أنّ كل زملائي المسؤولين في جهة عملي ﻻ يعملون حسب مسميات وظائفهم، وقد أدركت تماماً بعد هذا أنني أقع ضحية؛ بسبب نشر مسمى وظيفتي وانتشاره؛ لأنه ﻻ مبرر آخر يدعو إلى تجريدي من منصبي، وعدم حتى التدرج في هذا التجريد، بل كان مفاجئاً بكل معنى الكلمة.
ظلم ومرارة
* وما موقف مؤسسة الملك خالد من القضية؟
- تبنت المؤسسة طباعة ونشر رسالتي في كتاب يتم توزيعه، وهذا يعد دعماً كبيراً لي كباحث متخصص في تاريخ الدعوة اﻹسلامية بالسعودية.
أما فيما يتعلق بقضية اﻻعتداء على مؤلفي، فلم ألجأ للمؤسسة؛ لانتهاء علاقتي بها بمجرد نهاية العقد بيني وبينهم، الذي بدأ عام 1427 وانتهى عام 1432.
* ولكن المؤسسة هي من أجازت كتاب المعتدي؟
- نعم، يؤخذ على مؤسسة الملك خالد أنها أجازت كتاب المعتدي، من دون فحص وتمحيص، ولو عرضته على لجنتها العلمية ﻻكتشفت اﻻعتداء بوضوح تام، لكن يبدو أنّ ثقتهم في الشخصيات العلمية الكبيرة منعتهم من ذلك.
كما أنها لم تطبق الإجراءات الطويلة التي مرّ بها كتابي حتى أجيز للنشر، حيث -كما قلت سابقاً- عُرض كتابي على لجان علمية عديدة لمدة سنتين منذ عام 1425، إلى أن ظهرت طبعته اﻷولى عام 1427.
نداء ورجاء
* كلمة أخيرة؟
- إن كان لي من كلمة فهي نداء للوالد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله -حفظه الله- لنقلي إلى إحدى جامعات الوطن كأستاذ مساعد لتدريس مواد الدعوة في المملكة؛ لحاجة أبنائنا لترسيخ مفهوم الدعوة اﻹسلامية الصافية التي تقوم عليها هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز -رحمه الله- وهذه المواد مهمة جداً.
تعليق وزارة الثقافة والإعلام
أشار الدكتور عبد العزيز الملحم، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، إلى تولي الإدارة العامة لحقوق المؤلف، التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، القيام بعدد من الإجراءات قبل إصدار الحكم النهائي في أي قضية، منها التحقيق مع أطراف القضية؛ لمعرفة التفاصيل والتثبت من الأقوال، وكذلك التثبت من الإصدارين، ولا يمكن التعرض لأي طرف أو إعطاء تفاصيل في شأن القضية قبل أن يصدر الحُكم فيها، علماً بأنّ اللجنة القضائية تصدر أحكامها بشكل سريع في حال اكتمال تفاصيل القضية والتثبت منها.
