في إطار تعزيز نشاط القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، تخطط المملكة لجمع نحو 10 مليارات ريال "2.6 مليار دولار" العام المقبل، من أجل تمويل مشروع أمالا السياحي على ساحل البحر الأحمر، وذلك كجزء من خططها لتنويع الاقتصاد.
ويعد مشروع أمالا أحد المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر، التي تخطط السعودية لإنشائها حيث سيتكون المشروع من منتجع سيُبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر، وسيعتمد على مصادر متجددة للطاقة، وسيصمم بشكل صديق للبيئة.
وسيمتد مشروع أمالا على مساحة تزيد عن 3800 كيلومتر مربع، ومن المخطط أن يكون وجهة سياحية فاخرة للغاية.
كما يعد المشروع أحد المشاريع المنضوية ضمن رؤية السعودية 2030، والتي من المتوقع أن يوفر إلى جانب مشاريع البحر الأحمر الأخرى، فرص عمل لحوالي 35 ألف شخص.
وسوف يتكون مشروع أمالا من منتجع سيبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر.
من جانبه، فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، إن تمويل أمالا يهدف إلى بناء تسعة فنادق في المرحلة الأولى، مضيفًا، أنه من المزمع افتتاح تلك المنشآت في عام 2024.
وأشار باغانو، إلى أن الشركة سوف تلجأ للسوق مرة أخرى، ربما في وقت ما من العام المقبل من أجل تمويل أمالا، وبخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع.
ويأتي التمويل "الأخضر" المرتقب لمشروع أمالا بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر، وقدره 14 مليار ريال "3.7 مليار دولار".
ومؤخرًا كشفت شركة أمالا، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن ترسية أكثر من 230 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال لشركات محلية وعالمية، 78% منها مُنِحت لشركات سعودية.
وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، أن ذلك يأتي كجزء من التزامها برؤية السعودية 2030 ومساهمتها في دعم الاقتصاد السعودي.
