أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن الوزارة سترفض أي طلب لزيادة رسوم الحضانة، بسبب زيادة الإيجار، لافتة إلى أن أغلبية الحضانات مرتبطة بعقود إيجار طويلة الأجل، فضلاً عن احتساب الزيادة الدورية للإيجار في الرسوم الأساسية.
وأوضحت أن منهجية الوزارة واضحة تعتمد على دراسة طلبات زيادة الرسوم لأية حضانة كل ثلاث سنوات، مبينة أن الوزارة تراعي رفع أجور المشرفات، في زيادة رسوم الحضانة، كونها تؤثر في وجود مشرفات مؤهلات، ورفع عملية التوطين في الحضانات.
يذكر أن القرارات الحكومية قننت ارتفاع إيجارات الحضانات، واعتبرت ارتفاع إيجار الحضانة نحو 20% لا يشكل عاملاً مؤثراً في رفع رسوم الحضانات، خصوصاً أن تلك الزيادة تكون محسوبة ضمن المصروفات التشغيلية، التي يتم توزيعها على الرسوم.
وأوضحت أن منهجية الوزارة واضحة تعتمد على دراسة طلبات زيادة الرسوم لأية حضانة كل ثلاث سنوات، مبينة أن الوزارة تراعي رفع أجور المشرفات، في زيادة رسوم الحضانة، كونها تؤثر في وجود مشرفات مؤهلات، ورفع عملية التوطين في الحضانات.
يذكر أن القرارات الحكومية قننت ارتفاع إيجارات الحضانات، واعتبرت ارتفاع إيجار الحضانة نحو 20% لا يشكل عاملاً مؤثراً في رفع رسوم الحضانات، خصوصاً أن تلك الزيادة تكون محسوبة ضمن المصروفات التشغيلية، التي يتم توزيعها على الرسوم.
