اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب

هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تطلق ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب
ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب - الصورة من موقع هيئة تطوير محمية الإمام تركي الرسمي

في إطار حماية الحياة الفطرية وإنمائها وتكاثرها، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إطلاق ضوابط الرعي والدخول والصيد الاحتطاب والبدء بتطبيق ضوابط الرعي بدءاً من تاريخ 1 فبراير 2022 الموافق 7 جمادى الثاني 1443هـ.

حماية الحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها

ويأتي ذلك بناءً على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وفي سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.

ونوهت الهيئة إلى أنه بالإمكان التقديم عبر مراكز المحمية وهي كلٌّ من مركز إمارة لينة، ومركز إمارة الشعيبة، ومركز إمارة روضة هباس، ومركز إمارة الخشيبي، ومركز إمارة أم رضمة.

وحول محمية التيسية التي تقع ضمن نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، فقد أكدت الهيئة، أنه لا يسمح فيها بالرعي أو التنزه إلا بتصريح، ويسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة، كما يمنع الصيد والاحتطاب داخل حدود محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

تطبيق العقوبات بحق المخالفين

وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، على أنه في حال المخالفة فإنه سيتم تطبيق العقوبات حسب نظام البيئة.

وبينت الهيئة، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط والمستندات المطلوبة وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ومؤخراً وقّعت هيئة التراث مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بهدف التفاهم حول المشاريع والفرص المتعلقة بالتراث داخل نطاق المحمية.

وقد وقّع المذكرة كل من رئيس هيئة التراث "الدكتور جاسر بن سليمان الحربش", ورئيس هيئة تطوير المحمية "المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان".

مسارات تعاون متعددة

وتتضمن المذكرة مسارات تعاون متعددة بين الطرفين لإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية التراثية الشاملة، والتعاون في إعداد المبادرات والبرامج التراثية، وحماية المواقع الأثرية والمحافظة عليها، وتسجيل المقترح منها في سجل الآثار الوطني وقائمة التراث العالمي، ودعم أعمال البحث والتنقيب الأثري القائمة والمستقبلية، والتعاون في ترميم وتأهيل واستثمار مباني التراث العمراني.

كما ستشمل المذكرة مجالات العمل المشترك تفعيل الحرف والصناعات اليدوية، وحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي لأهالي المناطق الواقعة ضمن نطاق المحمية.