برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات جديدة

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء - الصورة من "واس"
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء - الصورة من "واس"

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، 10 قرارات جديدة، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، كما وافق المجلس أيضًا على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيشيل، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وعلى صعيد متصل، أصدر المجلس قرارًا بتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وخلال جلسة اليوم، وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ـ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودولة الكويت ـ الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وكل من وزارة الداخلية في مملكة البحرين والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وأصدر المجلس قرارًا بإضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، وتعديل اسم البرنامج ليكون البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

ووافق المجلس على إضافة مادة ترتيبها (السادس والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن "معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الثويني إلى وظيفة (مستشار تقنية - هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين يوسف بن محمد بن فهد الوهيبي على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر