وزارة العدل: 370 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيا

وزارة العدل
وزارة العدل
370 ألف مستفيد من خدمات التوثيق
370 ألف مستفيد من خدمات التوثيق
وزارة العدل
370 ألف مستفيد من خدمات التوثيق
2 صور

صرحت وزارة العدل، عن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الجاري 2022م، حيث بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد.

قائمة خدمات التوثيق بوزارة العدل

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الخدمات اشتملت على عدة خدمات من ضمنها: توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخُلع، وغيرها.

وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.

عن نظام التوثيق

يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية.

54 ألف متدرب ومتدربة في مركز التدريب العدلي

من جهة أخرى كشفت وزارة العدل عن عدد المتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال العام الجاري 2022 بلغ 54 ألف متدرب ومتدربة.

ونفذ المركز 1090 دورة تدريبية خلال نفس الفترة، بواقع 14 ألف ساعة تدريبية استفاد منها القضاة، والباحثون القانونيون، وقضاة ديوان المظالم، وملازمو ديوان المظالم، ومنسوبو وزارة الموارد البشرية، والحرس الملكي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأمانة مجلس التعاون الخليجي، ومنسوبو وزارة الدفاع وغيرها.

وأقام المركز ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر