البنك المركزي السعودي يطرح "مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري" لطلب مرئيات العموم

البنك المركزي
البنك المركزي

طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وانطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي المتمثلة في الإشراف والرقابة على التأميناع التأمين، والرامية إلى تطوير ودعم نمو هذا القطاع، التي تأتي مواكبةً لتطورات صناعة التأمين محليًا ودوليًا.

الهدف من طرح مسودة المشروع

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل إلى وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، موائمًا بذلك الطبيعة الخاصة بهذا المنتج التأميني، وضامنًا الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجميع المتطلبات الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى ما تعكسه هذه التعليمات من حماية حقوق المتعاملين، وما تؤول له من دعم لاستقرار القطاع، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري" على مدى (15) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها. ويمكن الاطّلاع على مشروع التعليمات من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط). https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/MarineInsuranceCoverageInstructionsDraft

منصة استطلاع

هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

الهدف

تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة،

وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها،

المهام

نشر ثقافة الاستطلاع والتواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها والخدمات التي تقدمها، وكذلك إعداد النماذج ذات الصلة وتعميمها على الجهات الحكومية، وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر