أعلن النائب يعقوب الصانع مقرِّر اللجنة التشريعيَّة في مجلس الأمة الكويتي، عن موافقة اللجنة بالأغلبيَّة على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 25% من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين بالقطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص، كما أقرَّت اقتراحاً بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعديَّة، وآخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين وإحالتها كلها إلى اللجنة المختصة.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد أوضح الصانع، أنَّ اللجنة أقرت اقتراحاَ بإضافة مادَّة جديدة برقم «4» مكرر إلى القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ينص على أن يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على أن يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المؤمن عليه.
وأوضح الصانع رداً على سؤال أنَّ إقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% لا تتعارض مع التوجه إلى إقرار البديل الاستراتيجي، مشيراً إلى أنَّ اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستوريَّة، وأحالتها للجنة تنمية الموارد البشريَّة المختصة ليتسنى دراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل.
وذكر الصانع، أنَّ اللجنة أقرت أيضاً اقتراحاً بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم، واقتراحاً بشأن حماية المنتجات الوطنيَّة، واقتراحاً بإنشاء محفظة ماليَّة للعلاج في الخارج، وإحالتها للجان المختصة.
ووفقاً لـ«الوطن»، فقد أوضح الصانع، أنَّ اللجنة أقرت اقتراحاَ بإضافة مادَّة جديدة برقم «4» مكرر إلى القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ينص على أن يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على أن يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المؤمن عليه.
وأوضح الصانع رداً على سؤال أنَّ إقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% لا تتعارض مع التوجه إلى إقرار البديل الاستراتيجي، مشيراً إلى أنَّ اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستوريَّة، وأحالتها للجنة تنمية الموارد البشريَّة المختصة ليتسنى دراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل.
وذكر الصانع، أنَّ اللجنة أقرت أيضاً اقتراحاً بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم، واقتراحاً بشأن حماية المنتجات الوطنيَّة، واقتراحاً بإنشاء محفظة ماليَّة للعلاج في الخارج، وإحالتها للجان المختصة.
