من جانبه، أوضح المحامي علي الغامدي أن الدعوى الكيدية تندرج في نطاق الحق الخاص، وتكون دعوى باطلة؛ لأنها تبنى على مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء، مبيناً أن نصوصاً شرعية عديدة أتت بتحريم الدعوى بالباطل مما يكون القصد منه وما يترتب عليه: الإساءة، إلحاق الضرر بالمدعى عليه، يظهر فيها الظلم والبهتان، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة" .
وأضاف: "إن المحكمة إذا اتضح لها أن الدعوى كيدية وجب عليها رفضها وتطبيق الحكم على من ثبت عليه ذلك بالتعزير، بينما اللائحة التنفيذية للدائرة التي تنظر القضية لها الصلاحية في تحديد نوع التعزير ومقداره بما يحقق الردع والزجر".
يشار إلى أن الدعوى تتحقق كيديتها من خلال الأمور التالية: اعتراف المدعي بأن دعواه كانت كيدية، تكرار المطالبة من المدعي في دعوى منتهية بحكم شرعي مع علمه بذلك، الاعتراض على حكم مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهة الاختصاص دون تقديم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم.
