طلبت الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة من مديري المديريات في المناطق والمحافظات إشعار موظفيهم بعدم الاعتداء لفظياً على منسوبي الوزارة أثناء تأديتهم وظيفتهم، أو استعمال القوة والعنف والتهديد معهم للحصول منهم على قضاء أمر غير مشروع، أو تجنيبهم أداء عمل من الأعمال المكلفين بها نظاماً.
وأكدت الإدارة القانونية أنه يجب الاتصال بالدوريات الأمنية في حال عدم تمكن الأمن الصناعي من السيطرة على المعتدي، وعدم وجود نقطة أمنية "أمن المنشأة"، أو إن كان المعتدي يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، أو في حال تسبب الاعتداء على الموظف بأضرار جسدية له، أو أضرار مادية للمنشأة، على أن تتم متابعة القضية من قِبل إدارة الشؤون القانونية في المنطقة حتى يتم إصدار حكم قضائي متضمن للحق العام.
ووفقاً لنص رسالةٍ، تأكدت "سبق" من صحتها، أُرسلت إلى مديري المديريات في المناطق والمحافظات، فإن على الموظف المعتدى عليه أن يبتعد قدر الإمكان عن المعتدي، مع إبلاغ الأمن الصناعي فوراً، فيما يجب على الأمن الصناعي استكمال نموذج الاعتداء على الموظف، وتسليم الحالة إلى النقطة الأمنية "أمن المنشأة"، أو الشرطة في حال عدم وجود نقطة أمنية.
وأشار التنبيه إلى أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يستعمل القوة، أو العنف، أو التهديد مع أي موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمِّله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
وأكدت الإدارة القانونية أنه يجب الاتصال بالدوريات الأمنية في حال عدم تمكن الأمن الصناعي من السيطرة على المعتدي، وعدم وجود نقطة أمنية "أمن المنشأة"، أو إن كان المعتدي يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، أو في حال تسبب الاعتداء على الموظف بأضرار جسدية له، أو أضرار مادية للمنشأة، على أن تتم متابعة القضية من قِبل إدارة الشؤون القانونية في المنطقة حتى يتم إصدار حكم قضائي متضمن للحق العام.
ووفقاً لنص رسالةٍ، تأكدت "سبق" من صحتها، أُرسلت إلى مديري المديريات في المناطق والمحافظات، فإن على الموظف المعتدى عليه أن يبتعد قدر الإمكان عن المعتدي، مع إبلاغ الأمن الصناعي فوراً، فيما يجب على الأمن الصناعي استكمال نموذج الاعتداء على الموظف، وتسليم الحالة إلى النقطة الأمنية "أمن المنشأة"، أو الشرطة في حال عدم وجود نقطة أمنية.
وأشار التنبيه إلى أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يستعمل القوة، أو العنف، أو التهديد مع أي موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمِّله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.
