شرطة للمياه في المغرب

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالماء «شرفات أفيلال»، أمس الأربعاء 20 ديسمبر، خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة حول «دور ومهام شرطة المياه»، أن الموارد المائية للمغرب أصبحت عرضة للتقلبات المناخية، ما أصبح يشكل تهديداً للاستثمارات والأمن المائي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من تسرب المياه المالحة للمياه الجوفية.
وأضافت أفيلال، أن شرطة المياه سيكون دورها تعزيز ترشيد استهلاك الموارد المائية وحمايتها وتجنب انتهاك الأمن المائي.
واعترفت الوزيرة في الكلمة ذاتها، أنها لم تول جهاز شرطة المياه خلال الأربع سنوات الأولى من منصبها في الحكومة السابقة الأهمية اللازمة، غير أن التراجع الملحوظ في الموارد المائية أصبح يملي على وزارتها الالتفات لهذا الجهاز وظروف العاملين به، لتعزيز دوره وفعاليته في ضمان ترشيد استهلاك الموارد المالية، وعدم انتهاك الأمن المائي. من جانبه، قال محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أن تزايد النزاعات حول الموارد المائية في المحاكم المغربية في السنوات المقبلة، يفتح الباب أمام تفاقم الصراع بين المصالح الفردية والجماعية، ما أصبح يملي تدخل المشرع للمراقبة والحماية، وإيلاء القائمين على شؤون العدالة عناية خاصة للموضوع، بشكل يضمن الحماية من التجاوزات، لضمان حقوق السكان في الأمن المائي. وأضاف عبدالنباوي، أن القانون الجديد المتعلق بالماء ينص على عقوبات جزرية تضمن غرامات وعقوبات سالبة للحرية، وعقوبات الهدم والحجز، ما سيمكن حسب النباوي، شرطة المياه من ممارسة مهامها بشكل إيجابي للحفاظ على الثروة المائية.
يشار إلى أن اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة يهدف إلى التعريف بشرطة المياه، والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهامها وأدوارها، وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه، ومزاولتهم لمهامهم.