أثار خبر إلغاء بيت الطاعة الرأي العام بعد نشره عبر عدة صحف، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً في الأوساط الاجتماعية السعودية، وجاء بنص الخبر (أن مصادر بوزارة ألغت قضايا ما يعرف بـ«بيت الطاعة»).
وحول ما أثير من جدل تواصلت «سيدتي» مع المحامية سماهر منصور، والتي أفادت بدورها قائلة: إن لفظ «بيت الطاعة» لفظ غير صحيح، واللفظ الصحيح الذي يعمل به (عودة الزوجة إلى بيت الزوجية)، كما قالت إن الدعوى مازالت قائمة ومقررة شرعاً، وما أثار الضجة في الأسبوع الماضي هو إلغاء حكم التنفيذ (أي أنه لا أحد يستطيع إجبار الزوجة بالعودة لبيت زوجها) وأن يصدر الحكم لصالح الزوج لتعتبر الزوجة ناشزاً، وتسقط عنها حقوق الزوجية من نفقة ومبيت.. إلخ.
ومن جهة أخرى أضافت المحامية حنان المشايخي: إن نص المادة 75 من نظام التنفيذ الصادر منذ عام 1433 ولائحته التنفيذية نصت على أن لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها جبراً.
