تسهيلاً من السعودية لأمور المواطنين، تصدر كل فترة قراراتٍ، تيسِّر عليهم إتمام معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الجهات الرسمية لإنهائها.
ومن هذا المنطلق، وتسريعاً لإجراءات الإحصاء السكاني، قررت الهيئة العامة للإحصاء إطلاق بوابة للإحصاء الإلكتروني الذاتي.
حيث قام محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، بتدشين بوابة «إحصاء السعودية 2020» بوصفها منصة إعلامية توعوية، تشمل كل ما يخص التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في إطار استعدادها لإحصاء 2020 وذلك عبر موقعها الرسمي في الإنترنت: https://www.stats.gov.sa/ar/tags/2020
وقد اطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء على عرض تفصيلي للهيئة وأهدافها، وما تم إنجازه حتى اليوم من أعمال تحضيرية للتعداد.
من جهته، أكد تيسير المفرج، وكيل الهيئة للاتصال الاستراتيجي، أن بوابة إحصاء السعودية، هي المنصة الرئيسة لكافة أخبار التعداد، وما يتعلق به من إعلان النتائج ونشرها، كما أنها منصة إعلامية لنشر الوعي الإحصائي بشكل عام، مبيناً أن هذه البوابة تعرض الإحصاءات الأربعة السابقة ونتائجها، كما تحتوي على نوافذ إخبارية وتوعوية، تلقي الضوء على ما تم حتى الآن من أعمال تحضيرية للتعداد الخامس.
وبذلك، سيكون في إمكان المواطن والمقيم استيفاء استمارة التعداد من خلال «نظام العد الذاتي» في مارس 2020، الذي يعد من أهم الأساليب الحديثة في التعداد السكاني، حيث يقوم ربُّ الأسرة بإدخال بيانات جميع أفراد العائلة إلى النظام دون الحاجة إلى زيارة الباحث الإحصائي المنزل.
وترى الهيئة، أن الوعي الإحصائي لدى شريحة واسعة من أفراد المجتمع، سيساعد في نجاح تجربة العد الذاتي، لاسيما أن الثقافة الإلكترونية باتت سمة من سمات أبناء المجتمع السعودي بكافة أعمارهم.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020، وهو التعداد الخامس في البلاد، كما حدد الثلاثاء 22 رجب 1440، الموافق 17 مارس 2020 بداية أعمال العد الفعلي، وأن يكون هذا التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد ونتائجه ومعلوماته.
وسيوفر هذا التعداد قاعدة عريضة من البيانات التي سيتم استخدامها أساساً موثوقاً به في الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في السعودية، يضاف إلى ذلك البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيير الحاصل في الخصائص السكانية مع مرور الوقت، والقيام بإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
يشار إلى أن السعودية قامت بإجراء أول تعداد شامل ومعتمد عام 1974، أما التعداد الثاني فكان في 1992، والثالث في 2004، والرابع في 2010 وكان عبارة عن سلسلة من التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء.
