أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

لجنة في الشورى تؤيد تخصيص 20% من عضوية المجالس البلدية للنساء

المجالس البلديه
مجلس-الشورى-السعودي

تبقى مسألة تمكين المرأة في مختلف المراكز الحيوية في السعودية الشغل الشاغل للحكومة والمجتمع على حدٍّ سواء، لما لهذا الأمر من دورٍ كبيرٍ في بناء الوطن بسواعد أبنائه وبناته المخلصين.

ومن هذا المنطلق، يصوِّت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على عشر توصيات، رفعتها لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/ 1438هـ.

وبحسب تقرير جديد، وفق مصادر إعلامية مطلعة، وافقت اللجنة على إلزام الوزارة بمنح نسبة 20% من عضويات المجالس البلدية للنساء، على ألَّا يقلَّ عددهن في كل مجلس عن ثلاث نساء.

وجاءت موافقة اللجنة على مضمون توصيةٍ، قدمتها العضوات: نورة المساعد، وعالية الدهلوي، ولطيفة الشعلان، ولينة آل معينا، ونصَّت على أن تحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية "كوتا" للنساء لا تقل عن 30% من التعيين في عضوية المجالس البلدية ضمن ثلث أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم 

وستُعرض التوصية للمناقشة بعد سماع رأي لجنة الخدمات بشأنها، وشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الوزارة السنوي الذي نوقش في جلسة سابقة.

وبرَّرت العضوات هذه التوصية بخلو بعض المناطق والقرى السعودية من أي نساء في مجالسها البلدية سواء بالانتخاب، أو التعيين، إضافة إلى أن الآلية المتبعة حالياً، بحسب مسوغات التوصية، لا تراعي تمكين المرأة بوصفها أحد المقومات الأساسية لـ "رؤية 2030"، فقد بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها عشرة مجالس فقط من أصل 284 مجلساً بلدياً، ما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء 34 مقعداً، منها 19 بالانتخاب، و15 بالتعيين، مقابل 3156 مقعداً للرجال، منها 2104 مقاعد لعضو منتخب، و1052 مقعداً لعضو معين.

كما ركزت العضوات على حداثة مشاركة المرأة في المجالس البلدية، وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء عبر الأصوات الانتخابية، حيث بلغ 1% فقط، وهي نسبة متدنية جداً، بحسب رأيهن، ما يستلزم "الكوتا" كونها آلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.

كذلك يستمع أعضاء الشورى في جلسة الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يرى عبدالله الحربي، عضو المجلس، أنها أغفلت في دراستها تقرير الوزارة عدداً من القضايا، في مقدمتها معالجة المناطق العشوائية، ومعالجة الأملاك دون صكوك، أو بصكوك قديمة، والتسجيل العيني للعقار، وهو مشروع متأخر عن التطبيق، بحسب رأيه، ويجب الإسراع في تطبيقه، إضافة إلى قضايا المجالس البلدية، وإعادة صياغة النموذج المناسب لها حتى تكون فاعلة، وآليات جمع النفايات المنـزلية والتجارية، وتسوير المقابر وإمدادها بالخدمات والمستلزمات الضرورية.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X