أعلنت وزارة المالية إطلاق 4 خدمات الكترونية جديدة عبر منصة "اعتماد" الرقمية، تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن وزارة المالية تعمل على تمكين الجهات الحكومية لتطبيق برامجها ومشاريعها التنموية ضمن مشروع التطوير المستمر والدائم في منصة "اعتماد" الرقمية.
وأوضح، أن هذه الخدمات تشمل، "خدمة العهد والسلف والتسويات، وخدمة طلب تغذية الصناديق، وخدمة الأمانات والاستبعاد من الصرف، إضافة إلى معرفة الحالات المالية للمصروفات والمدفوعات"، كما جرى إضافة تحسينات على خدمة مطالبات العقود ذات العملات المتغيرة، وخدمة إدارة العقود والتعميدات.
وتأتي هذه الخدمات الجديدة من وزارة المالية للوصول إلى التحول الرقمي وأتمته المعاملات الحكومية بما يحقق مستهدفات ” رؤية 2030″ .
وأبان وكيل الوزارة، إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، وتسهم في اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية وبما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أطلقت منصة "اعتماد" الرقمية مطلع العام الماضي، لتقدم المنصة الإلكترونية الشاملة خدماتها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكيناً للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
وتسعى المنصة إلى تحويل أعمال وزارة المالية وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية في الجهات الحكومية رقمياً، وتشمل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، ويتم من خلال المنصة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة سنوياً، كما تركز المنصة على مجموعة من الخدمات في إطار إدارة الميزانية في الجهات الحكومية، وتقدم المنصة خدمات إدارة المناقصات والترسية إلكترونياً، كما تعمل المنصة على إدارة المدفوعات حيث من خلال هذه الخاصية يستطيع العاملون في القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية تشمل خدمات أوامر الصرف والدفع إلكترونياً.
