مركز الاتصال «آمر» يقدم 180 خدمة مجانية لـ20 جهة حكومية إلكترونياً

مركز الاتصال آمر
مركز «آمر» يقوم بدعم 20 قطاعاً حكومياً
4 صور

يعد مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر) -الذي أُسِّس قبل عام من قِبَل اللجنة العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، باعتبارها الجهة المشرفة على المركز- أحد مراكز الاتصالات التي يتم فيها تقديم خدمة الرد على استفسارات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية والأنظمة المقدمة من الجهات الحكومية، سواء كانت استعلامية أو إجرائية، وذلك عبر وجود موظفين وموظفات مدربين ولديهم المعلومات الكافية حول الخدمات التي تقدمها هذه الجهات كافة، بالآلية والكيفية السليمة.
وتتلخص مهام مركز «آمر» في أنه يقوم بدعم 20 قطاعاً حكومياً، منها الوزارات والهيئات الرسمية والبنوك والجامعات الحكومية، حيث يقوم المركز بدعم تلك الجهات إلكترونياً، وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية، التي تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل احترافي سريع وملائم، بما يتناسب مع تساؤلات جمهور المستفيدين واستفساراتهم، فضلاً عن تقليل الأعباء عن هذه القطاعات المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب، خاصة في الحالات الطارئة وتحت الظروف الصعبة، أما عدد الخدمات التي يوفرها المركز ويتم تقديمها للمستفيدين من هذه الجهات وبشكل مجاني فهي تصل إلى حوالي 180 خدمة.

 

الاتصال بمراكز آمر

طرق التواصل مع مركز آمر


أما طرق التواصل مع مركز «آمر»، من أجل سرعة تقديم الاستشارات والمساعدة للمستفيدين، فتكون عبر عدد من قنوات الاتصال، والتي تكون بأكثر من طريقة، منها ما يكون عبر الاتصال هاتفياً، أو بواسطة الهواتف النقالة على الرقم المجاني 199099، بالإضافة إلى الفاكس، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، عبر الرابط التالي: www.199099.gov.sa، والشبكات الاجتماعية، سواء عبر «تويتر» أو «فيسبوك»، وغيرهما من وسائل التواصل الفعالة مع المجتمع.


أهداف مركز آمر

أهداف مركز آمر


- تقديم المعلومات والإجابات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل احترافي، بما يتناسب مع تساؤلات جمهور المستفيدين واستفساراتهم من خلال عدة قنوات.
- تقديم الحلول والإجابات المتعددة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوَّار.
- تيسير وتسهيل عمليات البحث والتواصل الإلكتروني للمواطنين وجميع القطاعات.
- تقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات.
- رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاعات الحكومية في طريقة تقديم المساعدة في الوقت المناسب، خاصة في الحالات الطارئة وتحت الظروف الصعبة.
- اكتساب الخبرات والمعلومات، والحفاظ على ما تم اكتسابه من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يخدم متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.