تعد الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع، وبهدف تنظيم العلاقة بين أفرادها، وحرصاً على محاربة العنف الأسري، كشفت مصادر لبعض الجهات الإعلامية إصدار توجيه من قِبل الجهات العليا في السعودية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة أحكام نظام الحماية من الإيذاء، وإضافة بعض التعديلات عليه، بما يحقق مزيداً من الحماية، وانسجام الأحكام مع نظام حماية الطفل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة في النظام.
وتتضمن التعديلات المطلوبة إضافة بند، يُلزم الزوج بإثبات الطلاق، أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة معينة من تاريخ وقوع الطلاق، أو الرجعة، وفي حال تجاوز هذه المدة، تفرض غرامة مالية، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الشرعية الخاصة بالطلاق والرجعة، وألَّا يخل الحكم بحق الزوجة في المطالبة بحقها أمام المحكمة المختصة.
كما طالبت الجهات المختصة إضافة بنود أخرى تتضمن:
- الظروف المشددة للعقوبة في حال وقوع الإيذاء على العناصر المشمولة بالحماية.
- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها شرعاً لمدة 6 أشهر.
- قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية منذ بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل فيها شرعاً، إذا كان مَن تعرض إلى الإيذاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الموضوع السابق
