انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشورى بحضور العضوات

بعد انعقاد أول جلسة لعضوات مجلس الشورى تبينت أنّ الفكرة السابقة لإقامة حاجز زجاجي يفصل بين أعضاء وعضوات مجلس الشورى ألغيت؛ حيث إنّ أول جلسة عقدت أمس في مقر المجلس في مدينة الرياض من دون الحاجز، وأنّ العضوات وعددهنّ 30 عضوة كنّ على يمين رئيس الجلسة، والأعضاء البالغ عددهم 120 على يساره، وكان التواصل بين عضوات المجلس والأعضاء أو الرئيس أو أمين المجلس أو بينهنّ يتم عبر موظفات مختصات مهمتهن مناولة الأوراق بين الأعضاء والعضوات أثناء الجلسة.

كما تم في الجلسة اختيار الأعضاء والعضوات في اللجان التي كانت متوافقة تماماً بحسب ما تم تسجيله من رغبات في الاستمارات من دون أي تدخل من المجلس.

حيث كان نصيب العضوات توزيع من اللجان على النحو الآتي:
ضمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كلاً من: الدكتورة حمدة بنت خلف العنزي، والدكتورة نورة بنت عبد الله الأصقه، والدكتورة نورة بنت عبد الله العدوان، والدكتورة هبا بنت عبد العزيز المنيع، والدكتورة فاطمة بنت محمد القرني، والأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز.

أما بالنسبة للجنة الإدارة والموارد البشرية فضمت: الدكتورة موضي بنت محمد الدغيثر، والدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت.

ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي: الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي، والدكتورة إلهام بنت محجوب حسنين، والدكتورة حياة بنت سليمان سندي، والدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، والدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، والدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة.

فيما شملت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية: الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب نائبًا، والدكتور أمل بنت سلامة الشامان.

ولجنة الشؤون الخارجية: الدكتورة خولة بنت سامي الكريع، وهدى بنت عبد الرحمن الحليسي، والدكتورة ثريا بنت إبراهيم العريض. أما بالنسبة للجنة الشؤون الصحية والبيئة: الدكتورة لبنى بنت عبد الرحمن الأنصاري نائباً، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والدكتورة نهاد محمد الجشي، والدكتورة سلوى بنت عبد الله الهزاع، والدكتورة منى بنت عبد الله آل مشيط، والدكتورة منى بنت محمد الدوسري، والدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان.

وضمت لجنة حقوق الإنسان والعرائض: الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد نائبًا، والأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز، والدكتورة نورة بنت عبد العزيز المبارك، والدكتورة وفاء بنت محمود طيبة.

فيما خلت ست لجان من العضوات وتتمثل في: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والشؤون الأمنية.