السعودية تحقق أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - الصورة من واس

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023م الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وقد نتج عن عملية التقييم تصنيف مستوى المملكة بالمستوى الأعلى "قوي جداً" في عام 2023م متقدمة عن مستوى "متطور" الذي حققته في عام 2020م.
يُصنِّف مؤشر قوانين المنافسة بناءً على مدى نضج "8" معايير رئيسية، وحققت المملكة التقييم الكامل "7من7" في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.

دعم النمو الاقتصادي

وأكد سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ لتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وبين أن هذه النتيجة هي نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.
تابعو المزيد: ستاندرد آند بورز تصنف السعودية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي

يأتي ذلك في وقت توقعت فيه وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد السعودي 2.2% هذا العام، و5% في 2025، وسط مساهمة متزايدة للاقتصاد غير النفطي، لافتة إلى أن البنوك في السعودية ستساهم بدور قوي في تمويل "رؤية 2030".
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي سيساهم بحصة متنامية من هذا النمو، مرجعةً ذلك إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية 2030.
وبيّنت أن جزءاً من الاستثمارات في برامج التحول التي تقودها السعودية سيأتي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، لكنها تتوقع أن تساهم البنوك والأسواق المالية بجزء كبير، ما سيؤدي إلى زيادة القروض في القطاع الخاص السعودي والاقتصاد عموماً.
واعتبرت الوكالة أن قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية هي الأدنى مديونية، إذ تراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية ما بين 0.5 إلى 0.7 مرة. كما أن هناك تغيراً في تركيبة المديونية لدى الشركات السعودية وسط زيادة الاقتراض الخارجي.
وأشارت إلى أن الشركات السعودية بدأت تنشط أيضاً بتأمين التمويل من الأسواق المالية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر