استراتيجية سوق العمل السعودي الجديدة لتخفيض البطالة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المحاور الاستراتيجية لسوق العمل، والآثار المتوقعة من تطبيقها.


فعبر حسابها الإلكتروني الرسمي في موقع تويتر، شاركت الوزارة إنفوجرافاً، أوضحت فيه استراتيجية سوق العمل، ومبينةً ملامحه.


ولفتت "الموارد البشرية والتنمية" إلى أن الاستراتيجية طُوِّرت بناءً على دراسات تمهيدية مستفيضة، ومسوحٍ بحثية وميدانية، مشيرة إلى أنها اتبعت منهجيةً مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.


وكشفت الوزارة عن أن تطوير الاستراتيجية تمَّ بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل، في قطاعيه العام والخاص، واستندت إلى حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلاً عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية، ومستهدفات "رؤية السعودية 2030".


ولفتت الموارد البشرية إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوقَ عملٍ جاذباً للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، وأن يوفر للمواطنين فرص عملٍ منتجة، وحياةً كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.


وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محاور استراتيجية سوق العمل التي تتمثل في التالي:


- إيجاد بيئةٍ تشجع الاستثمارات ودخول المنشآت الجديدة ونموها.


- دعم اعتماد المنشآت على التقنية التي تتطلب مهارات أعلى.


- إصلاح سياسات الموارد البشرية للقطاع العام.


- تحسين ظروف عمل القطاع الخاص وتمكين حركة الوافدين.


- تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي وبدوام مرن والعمل عن بُعد والأعمال الحرة وغير التقليدية.


- تعزيز الصحة والسلامة المهنية.


- بناء وتطوير المهارات الأساسية والقيم خلال رحلة التعليم العالي والمهني.


- رفع المهارات وإعادة التأهيل ومواءمتها مع احتياجات السوق.


- تخطيط المهن الحالية والمستقبلية.


- تنظيم دخول العاملين الوافدين واستقطاب المواهب والكفاءات.


- تطوير عملية التوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.


- تعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمَن يصعب توظيفهم.


- إعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي ودعم الباحثين عن العمل.


- تخفيض القيود التنظيمية التي تعيق زيارة المشاركة الاقتصادية.


- تعزيز دور وفاعلية المرصد الوطني للعمل.


- تطوير وبناء مهارات تحليل البيانات والسياسات وتقييمها.


- التقييم المنتظم لسياسات سوق العمل وتطويرها.


- تفعيل حوكمة استراتيجية سوق العمل.