كشفت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش ربيع، أن «خطّابات» في الإمارات يطلبن نسباً من المهور والمصاغ من الراغبات في الزواج، تصل إلى 40% في بعض الحالات، مقابل تزويجهن بشروط معينة، مضيفة أن «الخطّابات المشار إليهن يعملن بالقطعة، ويطلبن مبلغاً مالياً مقابل التعارف فقط، ومبلغاً للخطوبة المبدئية، وآخر عند عقد القران، ورابعاً عند الزفاف». وأوضحت أن «بعض الفتيات والشباب يطلبون من الخطّابات شروطاً صعبة في الأزواج، وبمواصفات غريبة، الأمر الذي يجعلهن يتشددن في الشروط المالية، مثل طلب نسبة من المهور». وأضافت أن «من بين المواصفات التي تطلبها الفتيات في العريس أن يكون غنياً، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو سنه، أو طلب زوجة تعمل في وظيفة محددة، حيث تلجأ فتيات وشباب إليهن لتأمين طلبهم في الزواج، لغايات تبدو تجارية أكثر منها أسرية".
يذكر أن تأمين اللقاءات غير جادة، كالتي تجري في مراكز تجارية، إذ إن الفتاة التي تلتقي شاباً في مركز تجاري ليست بحاجة إلى خطّابة. كما أن جميع الخطّابات العاملات حالياً غير مرخصات من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يخضعن لأي معايير.
يذكر أن تأمين اللقاءات غير جادة، كالتي تجري في مراكز تجارية، إذ إن الفتاة التي تلتقي شاباً في مركز تجاري ليست بحاجة إلى خطّابة. كما أن جميع الخطّابات العاملات حالياً غير مرخصات من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يخضعن لأي معايير.
