وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً بتوطين 11 نشاطاً في الباحة

وزير الموارد والتنمية الاجتماعية
وزير الموارد والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزير الموارد والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2 صور

تنفيذاً لآليات العمل المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وبين إمارة منطقة الباحة (اللجان العليا والتنفيذية للتوطين) وتنفيذاً لبرنامج التوطين الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية بهدف رفع مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً يقضي بتوطين (11) نشاطاً في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بكافة أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضروات والتمور، الهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 11 / 06 / 1443 هـ الموافق 14 / 01 / 2022 م.

وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين (11) نشاطًا في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، التي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.