الحكومة الرقمية تطلق معايير إدارة استمرارية الأعمال لدعم البنية التحتية التقنية في المملكة

الحكومة الرقمية تطلق معايير إدارة استمرارية الأعمال لتعزيز استجابة الجهات الحكومية والخاصة ومرونتها
هيئة الحكومة الرقمية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، إطلاق معايير إدارة استمرارية الأعمال، بهدف تعزيز مرونة استجابة الجهات الحكومية والخاصة لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة وكفاءة، تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البنية التحتية التقنية في المملكة العربية السعودية للاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع قدرتها على الصمود.

أهداف معايير إدارة استمرارية الأعمال:

- الحدّ من احتمالية أو تأثير الانقطاع للخدمات، والاستعداد لحالات الانقطاع والاستجابة لها والتعافي منها.

- استمرارية الخدمات والعمليات الرئيسية، فضلاً عن استمرارية سلسلة الإمداد.

- رفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية.

- تعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني.
- ضمان التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين للخدمات الحكومية الرقمية بتنفيذ وصيانة نظام إدارة فعال يوفر القدرات اللازمة لمواصلة سير العمل في أثناء مواجهة أي انقطاع.

- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

دعم البنية التحتية الرقمية في المملكة

وضمن الجهود التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية، تأتي معايير إدارة استمرارية الأعمال لدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتخفيف الأضرار التي قد تتسبب بها الكوارث أو الأعطال المختلفة، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المستفيدين في أي وقت ومن أي مكان.

عن هيئة الحكومة الرقمية

تتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار.

مهام هيئة الحكومة الرقمية:

• المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية.

• وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي.

• حوكمة اعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.

• بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية.

• تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والخاصة.

• إجراء الدراسات والأبحاث في مجال الحكومة الرقمية.

• مساندة الجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة.

• إقرار السياسيات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"