اتفاقية تعاون للحفاظ على التراث الوطني في حائل

اتفاقية تعاون للحفاظ على التراث الوطني في حائل
اتفاقية تعاون للحفاظ على التراث الوطني في حائل

أبرمت هيئة التراث وهيئة تطوير منطقة حائل اتفاقية تعاون؛ لتعزيز الشراكة والتكامل والتعاون في المحافظة على التراث الوطني بمنطقة حائل، وصوْن مباني ومواقع التراث العمراني فيها. وجرت مراسم التوقيع بمقر هيئة التراث في الرياض، حيث مثّل هيئة تطوير منطقة حائل رئيسها التنفيذي عمر بن عبدالله العبدالجبار، ومثّل هيئة التراث المدير العام للشراكات وتطوير الأعمال سلطانة بن صالح بن سلطان.

بنود الإتفاقية ومجالات التعاون

وتضمنت الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون، تشمل حماية مواقع التراث الثقافي والمحافظة عليها في منطقة حائل، والتعاون في أعمال مواقع التراث العالمي، وأعمال البحث والمسح والتنقيب الأثري، والتعاون المشترك في أعمال النشر العلمي لأعمال المسح والتنقيب، والمحافظة على مواقع التراث العمراني، وتطوير القرى التراثية، وأواسط المدن في المنطقة.

كما تضمنت الاتفاقية الإسهام المشترك في ترميم وتأهيل وتشغيل واستثمار وتصنيف مباني التراث العمراني، والمشاركة في الإشراف على أعمال الترميم، إضافةً إلى التعاون المشترك في مجال الحرف والصناعات اليدوية من خلال التعاون في تأسيس بيوت للحرفيين ببعض محافظات منطقة حائل التي تعنى بالتأهيل والإنتاج والبيع والعرض للزوار، وتمكين وتدريب الحرفيين والحرفيات.

وتأتي اتفاقية التعاون بين الهيئتين في إطار جهود هيئة تطوير منطقة حائل في التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة، كما تهدف هيئة التراث من خلالها إلى تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالتراث الوطني، وتحفيز تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة؛ لدعم وحماية وتطوير قطاع التراث الوطني بمكوناته المختلفة، من منطلق مسؤوليتها في تنظيم قطاع التراث بالمملكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه.

عن هيئة التراث

تتولى هيئة التراث مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر