"إيجار" السعودية توضح وضع العقود القديمة والمنتهية

"إيجار" السعودية توضح وضع العقود القديمة والمنتهية
"إيجار" السعودية توضح وضع العقود القديمة والمنتهية

أوضحت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية القروية السعودية طبيعة التعامل مع العقود القديمة والمنتهية، ومتى تصبح غير سارية، أو يتم أرشفتها على المنصة.
وأجاب الحساب الرسمي لـ"إيجار" عن سؤال أحد المتابعين حول طريقة حذف عقود قديمة ومنتهية من على المنصة.
وردّ الحساب بأنه في حال إنتهاء العقود تصبح العقود مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

تحديث وتحديد عنوان العقار

وفي وقت سابق، أوضحت الشبكة أن تحديث وتحديد عنوان العقار من خلال الخريطة مطلب أساس لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية أو تجديدها في "إيجار".
ونوهت "إيجار" عن أنه لفسخ العقد بين المالك وبين المستاجر، بعد أن تم إخلاؤه عن طريق المحكمة، يتم بعد صدور الأمر القضائي من المحكمة، ثم التوجه لإلغاء العقد من طرف واحد عن طريق شبكة "إيجار".

تابعي المزيد: مدير إيجار يوضح من يتحمل الصيانة الدورية للمبنى المؤجر

إيجار

وهي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري"، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

الأهداف

يهدف "إيجار" إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه:
- حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري" من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.
- توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.
- تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
- رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
- تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.
- وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.
- توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.
- تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان.
- تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.
- توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.
- تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر