200 ألف مشاهدة ومتابع بمنتدى المرأة الاقتصادي بنسخته السابعة في الشرقية

جانب من الحضور والمتابعين لمنتدى المراة الاقتصادي
جانب من الحضور تصوير العلاقات العامة بغرفة الشرقية

شدد المشاركون بمنتدى المرأة الاقتصادي 2022، بنسخته السابعة، على أهمية صناعة التغيير لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية من خلال قيادة متميزة في صناعة التغيير، وبأن المرأة أصبحت جزءاً رئيسياً وحاضراً بقوة في التغيير الحاصل، وأشاروا إلى أن تمكين المرأة أصبح مشروعاً وطنياً للجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مواكبة الأنظمة والتشريعات لمستهدفات التمكين كمرتكز رئيس من مرتكزات رؤية2030م.

مؤشرات تمكين المرأة

وأشاد المتحدثون على نظام العمل الذي تم تعديله من خلال أجندة المساواة بين الجنسين، وكذلك نظام التقاعد وتشغيل المرأة في كافة المهن واستخراج وثائق السفر وغيرها من الأنظمة والتشريعات، ولفتوا إلى أن المملكة تمتلك حالياً العديد من المؤشرات المتقدمة في تمكين المرأة، وأشاروا إلى عدم وجود تعارض بين التمكين وبناء الخبرات، وأن المملكة ووفقاً للنتائج على أرض الواقع استطاعت أن تعضد من تمكين المرأة وفي نفس الوقت تزيد من خبراتها ومهاراتها بجملة من البرامج والمبادرات في مختلف الجوانب، مؤكدين أن تمكين المرأة عامل جوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن السياسات الاقتصادية التي أوجدتها الرؤية ومزجت بين التنويع والتمكين، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار الأسرة السعودية بزيادة معدلات الدخول، وبالتالي على القدرة الشرائية للأسرة السعودية، فسياسات تمكين المرأة نفع يعود على الجميع سواء الرجل أو المرأة أو لكل الوطن. جاء ذلك في فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية بعنوان "صناعة التغيير" برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وأُقيم عبر منصة الاتصال المرئي zoom أمس الأربعاء ، وشهد الحفل مشاهدة ومتابعة عدد كبير من رواد السوشال ميديا قارب (200 ) ألف، وسط مشاركة العديد من المتخصصين والمتخصصات والمسؤولات والأكاديميات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص.

المرأة منظومة

وأكد المشاركون بالمنتدى، على ضرورة حضور المرأة في الشركات العائلية واستثمار الفرص المتاحة لتطوير المهارات العلمية والفنية والقيادية لمزيد من تمكين المرأة في شركاتهن العائلية، وعزوا ذلك بكون المرأة السعودية في الوقت الحاضر هي جزء من منظومة متكاملة لمجتمع متغير، ولكن عمق الشراكة النسوية ـ في الوقت الحاضر ـ مرتبط بشخصية المرأة وكفاءتها العلمية والمهارات القيادية والإدارية وفكرها الريادي لتحقيق الاستدامة. وذكروا أن دور المرأة تاريخي، فهي نصف المجتمع، وتحظى ـ في الوقت الحاضر ـ بدعم مباشر وصريح من مبادرات رؤية المملكة 2030 وهي تشغل أهم المناصب، والمطلوب من المرأة أن ترفع من كفاءتها العلمية والمهنية، فالفرص متاحة والدعم متوافر، والمبادرة هي المطلوبة، والتعليم المستمر، والحضور الاجتماعي.

حزم متنوعة من البرامج

وفيما يتعلق بموضوع تمكين المرأة في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية، يرى المشاركون والمشاركات بأن قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية أصبحت اليوم بفضل سياسات التمكين المتبعة وما تضمنته من برامج ومبادرات عدة لتعزيز مشاركة المرأة فيها مجالاً خصباً أمام المرأة السعودية التي هي موجودة فيها بالفعل، ولكن الأمر الآن بحسب المتحدثين لا يتعلق بالتمكين بقدر تعلقه بمواجهة تحدي زيادة التحسينات الداعمة لمشاركة أكبر من الشباب بشكل عام في هذه القطاعات. واتفق المتحدثون على أن القطاعات الثلاثة على أهميتها في الناتج المحلي الإجمالي تشهد جميعها بحسب مجالاتها حزماً متنوعة من البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة ذات الأهداف الرامية إلى تمكين الشباب بشكل عام ومنحهم الفرصة كاملة لأن يكونوا جزءاً مؤثراً في هذه القطاعات، كبرنامج تأهيل المهندسات السعوديات في المصافي ومصانع البتروكيميائية، ناهيك عن البرامج المتنوعة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية وقطاع البترول والاتصالات وتقنية المعلومات لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين. منوهين إلى أهمية التركيز على مسارات التأهيل والاستثمار في النفس وإدراك القدرات ومعرفة البرامج المناسبة والالتحاق بها، مؤكدين أن اليوم بمثابة الفرصة للاشتراك في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وثمة آفاق كبرى للقطاعات الصناعية والرقمية على المرأة والرجل الالتفات لهذه القطاعات وإدراك احتياجاتها للالتحاق بها.

الحوكمه واستدامة الأعمال

ودعا المتحدثون إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة للمرأة في بيئة العمل الذي أسهم كثيراً في إبداعها، مشيرين إلى أن المستثمر الداخلي والخارجي يشعر بالارتياح عندما يعلم بأن شركة ما لديها إفصاح ومشاركة واضحة للمرأة. ولفت المتحدثون بأن إجراءات الحوكمة تلعب دوراً كبيراً في استدامة الأعمال والشركات، مصرحين بأنه عندما تعتمد الشركات السياسات والإجراءات لتطبيق العدالة فإن ذلك يحمي الشركات من المشاكل والتحديات المتوقعة. وبأن القدرة على مواجهة التحديات تأتي من خلال بناء المنتج على أساس الاستدامة، ورائد الأعمال الناجح هو من يؤسس شركته منذ البداية على أن تكون أعمالها مستدامة.