غدا.. المرور السعودي يفعل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات

غدا.. المرور السعودي يفعل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات
غدا.. المرور السعودي يفعل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات

تبدأ الإدارة العامة للمرور السعودية، غداً الأحد، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وأوضحت الإدارة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذه المخالفات تشمل "عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وتنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها".
وشددت على أن هذه المخالفات تعتبر من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

تابعي المزيد: المرور السعودي يستعرض مزايا رخصتي القيادة والسير الرقمية

 

تعديلات جديدة

وكانت السعودية أقرت في وقت سابق عدة تعديلات جديدة على نظام المرور، تسمح بتقسيط المخالفات المرورية، وتخفيض قيمتها إلى 25%، وإلزامية سدادها خلال 15 يوماً، مع إمكانية طلب مهلة لمدة 90 يوماً لذلك، وأجازت للجهة الحكومية الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف في حال عدم السداد.
ونصّ المرسوم الملكي، القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المرور، على "تعديل الفقرة الثانية من المادة 75 من نظام المرور، لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة الفقرة "2" من المادة "الثالثة والسبعين" من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة "3" من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة "1" من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، يجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز "15" يوماً".

طلب مهلة

وأضاف المرسوم: "يجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز "90" يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، يجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم"، على أن "تحدد وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".
كما نصّ المرسوم على تعديل الفقرة الثالثة من ذات المادة، لتصبح بالنص الآتي: "تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".

الحجز والتنفيذ

وشملت التعديلات قيام وزارات "الداخلية، والعدل، والمالية"، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة "2" من المادة "الخامسة والسبعين".

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر