التراث السعودية تسجل 1516 موقعًا جديدًا في السجل الوطني للآثار

أعلنت هيئة التراث السعودية، تسجيل 1516 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار؛ ليرتفع عدد المواقع المسجلة في السجل إلى 11,577 موقعًا، التي تعكس في مجموعها غنى التراث السعودي وتنوعه، وتأتي هذه الإضافة امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة لتوثيق المواقع الأثرية بالمملكة وصونها.
وشملت المواقع المسجلة حديثًا، مناطق متفرقة من المملكة، أبرزها: منطقة الرياض بعدد 1174 موقعًا؛ تضم نتائج مشروع المسح الأولي مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومنطقة الباحة 184 موقعًا، ومنطقة تبوك 85 موقعًا، ومنطقة الحدود الشمالية 70 موقعًا، إضافة إلى مدينة جدة التي سُجّل فيها 3 مواقع.
ويستند هذا التسجيل إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، بما يعزز توثيق هذه المواقع وحمايتها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية.

توسيع قاعدة المواقع الأثرية

وأكدت الهيئة على أن هذا التسجيل؛ يهدف إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية والمحافظة عليها، وتطويرها، بشكلِ يضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر خدمة "بلاغ أثري" وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفروعها في مختلف مناطق المملكة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في حماية التراث الوطني وتطويره.

تابعوا المزيد: هيئة التراث السعودية تعلن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية بالجزيرة العربية

عن هيئة التراث

تتولى هيئة التراث السعودية مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه؛ من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.

كما تتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.

ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وما في حكمها بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس