إصدار 517 عقد نكاح يكون الولي هو القاضي في عام واحد

القاضي هو ولي المرأة في حال التعسف
كفل القضاء السعودي للمرأة حق إقامة دعوى في محكمة منطقتها في حال مورس ضدها التعسف من قِبَل وليّها، فيحاول القاضي الإصلاح، وفي حال لم يتم الإصلاح يصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوجها عندما يتأكد من كفاءة المتقدم.
وفي إحصائية أخيرة لوزارة العدل أنه في عام صدر 517 عقد نكاح كان فيها الولي هو القاضي في زواجها، 501 كن نساء أجنبيات، أما السعوديات فلم يتجاوزن 16 سعودية، 14 منهن في مكة واثنتان في الشرقية، أما باقي مناطق المملكة فلم ترصد قيام القاضي بدور الولي لتزويج السعوديات.
ووضح مصدر قضائي لعكاظ أن لإسقاط الولاية تأثير على الولي وعلى المتقدم أيضا، إذ أنه ليس كل المتقدمين يقبلون بالزواج من المرأة بعد إسقاط ولاية والدها لكون إسقاط الولاية عن الأب أو الأخ يؤثر على الولي من الناحية النفسية والاجتماعية، كما أنه لا يحق للولي أن يقف في طريق المرأة.