بعد مرور قرابة الشهرين على إشعال قضيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أصدقائها، عادت قصة الفتاة المصرية مها نصير، لتتصدر عناوين وسائل الإعلام مجدداً، بعد أن قامت بنشر مقطع فيديو مصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، صورته من المصح النفسي الذي يتم احتجازها فيه حالياً، حيث بدت خلاله أنها تعاني من حالة إنهاك وتعب شديدين، وقامت بشرح ما حدث لها من اختطاف، مُدعية بأن شقيقها قام بخطفها حتى يُجبرها على التنازل عن ميراثها، وطالبت أن يتم عرضها على "لجنة طبية محايدة".
وأشارت نصير خلال الفيديو الذي نشرته على صفحتها، أنه في 5 يوليو / تموز الماضي 2018، تم اختطافها من الشارع العام، وإدخالها بطريقة همجية ووحشية إلى المشفى، وأنه تم احتجازها لفترة قبل أن يتم عرضها على أي طبيب في المركز، وأن تذكرة العلاج الخاصة بها لا يوجد بها أي تشخيص محدد لحالتها، حيث بيّنت خلال حديثها أنه من السهل احتجاز أي شخص في المركز النفسي الذي تقيم فيه حالياً، وأضافت أنها منذ يوم احتجازها لا تعرف أبداً أسباب وجودها في هذا المركز.
وقالت نصير خلال الفيديو، إنه تم عرضها على لجنة طبية لمدة أقل من 10 دقائق، وتساءلت حينها "هل 10 دقائق مدة كافية لتقييم حالتي النفسية"، وطالبت الفتاة المصرية بأن تُعرض على لجنة طبية محايدة من خارج جامعة طنطا الذي يتبع لها المركز النفسي، وأشارت أنها عندما دخلت إلى المركز في البداية، لم تكن تأخذ أي أدوية، على الرغم من أن هذه الأدوية من المفترض أن تكون علاجاً لحالتها، وقالت أنها حالياً تأخذ علاجاً لمرض "هي لا تعرف إن كانت مصابة به أم لا"، وأكدت أنه إلى هذه اللحظة، لم يخبرها أي أحد من ماذا تعاني أو لماذا تأخذ كل هذه الأدوية.
يُشار إلى أن قصة مها نصير، كانت قد بدأت بعد مرور عدة أشهر على وفاة والدتها.
ومها حاصلة على درجة الـ"ماجستير" في علم النفس، وهي تعمل متطوعة في جمعية "حماة المستقبل" منذ ما يقارب الـ10 سنوات، كانت قد أمضتها في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين، وبعد وفاة الوالدة، عانت العديد من الخلافات مع شقيقها الذي طالبته مراراً تسليمها حقها من ميراث والدها لكن دون جدوى، ما دفعها إلى اللجوء لخالها، لتبدأ بعدها فصلاً جديداً من المعاناة. من هنا بدأت حكاية "مها نصير".
وبحسب وسائل الإعلام، أنه وحتى يتمكن شقيقها من الاستيلاء على ميراثها، اتهمها بالمرض النفسي، وأدخلها بالقوة بشكل غير قانوني إلى إحدى المصحات النفسية التابعة لجامعة طنطا، حيث فعل ذلك دون وجود سند قانوني، وعقب ذلك قام أصدقاء مها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكشف تعرضها لتهديدات من قبل شقيقها ومحاولته إجبارها على توقيع أوراق بشأن التنازل عن ميراثها، كما أنها لجأت إلى المركز الطبي في جامعة طنطا واستصدرت منه تقريراً يفيد بسلامة صحتها النفسية والعقلية.
وتتابع وسائل الإعلام التي نشرت القصة، أنه وعلى الرغم من تحرك زملائها، في محاولة منهم لإنقاذها، إلا أن المركز كان يمنع الزيارة الرسمية لها، وكان يقوم بإجبارها على تناول عقاقير طبية تؤثر على سلامتها النفسية، كما أن أصدقاءها كانوا قد علموا بشكل غير رسمي، أنها تعرضت إلى الاحتجاز الفردي وخضوعها لجلسات كهرباء دون صدور تقرير رسمي.
وكانت مي محمد، وهي إحدى صديقات الفتاة، قد كتبت في وقت سابق على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، أن مها طبيعية جداً بشهادة كل من تعامل معها سواء في أنشطتها الخيرية أو في العمل، حتى أنها حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس التربوي وأضافت مي: "ده تقرير من جامعة طنطا نفسها بأنها لا تعاني من أي مشاكل نفسية".
وتابعت ميّ أن سبب طلبها لهذا التقرير منذ قرابة العام، كان لمواجهة محاولة شقيقها احتجازها في المركز نفسه، لكنها تمكنت من الخروج بعد ذلك بضغط مارسته مديرتها في العمل، على شقيقها حتى يقوم بالتنازل عن "الحَجر عليها".
العرض على لجنة محايدة..
وبحسب موقع متابعة للملف فإن مها كانت قد رفعت استغاثتها وعبرت عن رغبتها في الخضوع للكشف من قبل "لجنة طبية محايدة" خارج جامعة طنطا، التي احتجزت في مركزها، وأن تتمتع بحقها في معرفة إذا كانت تعاني من أي مرض نفسي، وسبب خضوعها لتناول عقاقير وجلسات كهربائية دون فحص أو تشخيص منطقي.
وكان محامي جمعية "صناع الحياة" التي تتطوع فيها مها، قد أدلى بتصريحات سابقة قال فيها إن جميع العاملين يشهدون لها بالصحة العقلية فضلاً عن التزامها الأخلاقي، وهو ما دفع الجمعية لتقديم بلاغ إلى المحامي العام بشأن احتجازها بشكل غير قانوني داخل المصحة النفسية، مشيراً إلى أن مها كانت معتادة على التطوع لديهم، لكن في تاريخ 5 يوليو / تموز من العام الجاري 2018، علمت الجمعية من زملاء مها المتطوعين بخبر دخولها إلى المصحة النفسية، موضحاً أن الجمعية حاولت التواصل مراراً مع المركز لإيجاد إفادة بشأن مرض مها العقلي أو النفسي الذي يستوجب احتجازها لكن دون جدوى.
