بعد أزمة 2008 تزايدت الفجوة بين الشباب وأسواق العمل، وما لبث العالم أن انشغل بوضع الحلول حتى فاجأته الصراعات والأزمات السياسية والبيئية لتتفاقم الأزمة وتغير من التفكير في وسائل حلها، إذ بات من الضروري إشراك الشباب أنفسهم في تصميم الحلول وتنفيذها، وهذا يتطلب إشراكهم ودمجهم في المؤسسات الدولية والمحلية التي تقرر بشأن التنمية وأدواتها وتوجهاتها.
في 24 أكتوبر الجاري، تستضيف الشارقة "مؤتمر الاستثمار في المستقبل" تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، الذي تنظمه مؤسسة القلب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
حيث سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشباب العربي، ليس في الاستماع لأصحاب القرار فقط، بل ليشاركوا بصوتهم ورؤيتهم في تصميم وتنفيذ الحلول لتحديات المرحلة والتي تتمثل في كيفية إدماجهم في المجتمعات وأسواق العمل.
تحديات كبرى...
يؤكد تقرير صندوق الإسكان التابع لهيئة الأمم المتحدة 2017 أن الهجرات الجماعية التي تسببها النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، تسهم بشكل كبير في عرقلة الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين حاجات الأسواق، وتشكل عبئاً على المجتمعات، إذ تؤدي إلى إغراق الأسواق بالأيدي العاملة متدنية الخبرة، على حساب الكوادر الوظيفية المحلية.
ويعتبر التقرير أن المجتمع العربي يعاني من اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل وحاجاته، وبين الكفاءات الوظيفية، وسط معدلات بطالة تعد من أعلى النسب في العالم إذ تصل إلى نحو 25%، وتكلف العالم العربي خسائر مالية تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار سنوياً.
ويتناول التقرير عدداً من الحلول التي تركز على التدريب والتعليم المهني والتقني، في القطاعات التي تعاني نقصاً وظيفياً، ما يقلل من مخاطر الاستغناء عن الأيدي العاملة المحلية، ويغطي حاجة السوق بكوادر مدربة تسهم في النمو الذي تسعى إليه الدول.
كما يوصي التقرير باستحداث نظام شامل لضمان الجودة والمعايير الوظيفية، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والتفاعل مع أصحاب العمل، لخلق توازن ومزيج صحي من المهارات العملية والنظرية، بين التخصص والمهارة العامة المتعلقة بقابلية التوظيف، بما يراعي انتقاء الكفاءات، وتعزيز قدرات أصحاب الكفاءات المتدنية، وتعزيز وجود هيئة مختصة بمعلومات سوق العمل في الدول، تستشرف مستقبل الاقتصاد، وحاجة الأسواق، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، الذي فرض مزيداً من التحديات في سوق العمل العالمية.
ويتشارك البنك الدولي في تقريره الصادر العام الماضي 2017، مخاوف الأمم المتحدة من اتساع الفجوة بين الشباب وسوق العمل بسبب الكوارث الطبيعية التي تتسبب وحدها بخسائر مالية تصل إلى 520 مليار دولار، وتضيف نحو 26 مليون شخص إلى قائمة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما يزيد من الحاجة إلى تفعيل أنظمة إدارة المخاطر من قبل المنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركائهما الإقليميين من مؤسسات ومنظمات أهلية وشبه حكومية.
وأفادت منظمة العمل الدولية بأن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي. هذا ما جاء في تقرير "توقعات العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017"، الذي حذرت فيه المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة. إذ يشير التقرير إلى أن أثر ذلك يكون أسوأ على الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ويمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70% من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50% في أجزاء من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
... وطموحات أكبر
وأكدت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير الجهة المنظمة لمؤتمر الاستثمار في المستقبل، على أن التقارير والدراسات التي تنشرها المؤسسات الدولية المعنية، تشير إلى تنامي التحديات العالمية خاصةً فيما يتعلق بمهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل التي تأثرت سلباً بفعل الأزمات السياسية.
وقالت الحمادي: " أمام هذه التحديات، نثق بأن آمال وطموحات العالم أكبر من أي وقت مضى، وأن الوعي بأهمية التوافق على الحلول والشراكة في تنفيذها بات أكبر أيضاً".
وأضافت الحمادي: "تلعب الأزمات التي تعيشها مناطق النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية دوراً كبيراً في إرهاق السوق العالمية، وتشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي بأسره، وهذه القضية ستشكل دافعاً إضافياً للمشاركين في الدورة القادمة من " مؤتمر الاستثمار في المستقبل" لوضع تصورات تؤسس فعلاً لمنهج دولي وإقليمي في التعاطي مع الأزمات ومساعدة الشباب على تجاوز آثارها".
وتابعت الحمادي: " جديد مؤتمر الاستثمار في المستقبل بدورته الثالثة هذا العام، هو أن الشباب سيشاركون في طرح الحلول التي تتناسب مع أوضاعهم في بلدانهم، وهذه الخطوة النوعية في إشراك الشباب، تجلت في اجتماعات ومقررات الأمم المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل أكثر وضوحاً في اجتماع منتدى الشباب العالمي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هذا العام، إضافة إلى استراتيجية الشباب 2030 التي أعلنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 24 سبتمبر الماضي."
خمسة محاور لشراكة الشباب في صنع الحلول
يذكر أن منتدى الشباب العالمي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ركز على خمسة محاور لتعزيز شراكة الشباب في تصميم حلول للأزمات وتسهيل أدائهم لدورهم في مسيرة التنمية وهي:
أولاً: إشراك الشباب في النقاشات ذات العلاقة بالبيئة والاستدامة وترشيد الاستهلاك، بهدف ترسيخ الوعي التنموي لديهم وتعزيز ممارساتهم الملتزمة.
ثانياً: إتاحة الموارد اللازمة والوصول إلى التقنيات الحديثة، لتشجيع الشباب على المبادرات الرائدة كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع الجماعية ذات الصفة الإنتاجية والأثر الاجتماعي.
ثالثاً: إشراك الشباب في نقاشات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأهلية في بلدانهم الخاصة بقضايا السلام والاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص وإتاحة الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة لجميع الفئات في المجتمعات المحلية والدولية على حد سواء
رابعاً: أن يكون للشباب دور في صناعة الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم وفي تقرير القضايا المصيرية التي تنعكس أثارها عليهم
خامساً: إنشاء منظمات شبابية دولية تشكل امتداداً للمنظمات المحلية ووضع آليات للتنسيق بينها وبين صانعي القرار الأممي.
في 24 أكتوبر الجاري، تستضيف الشارقة "مؤتمر الاستثمار في المستقبل" تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، الذي تنظمه مؤسسة القلب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
حيث سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشباب العربي، ليس في الاستماع لأصحاب القرار فقط، بل ليشاركوا بصوتهم ورؤيتهم في تصميم وتنفيذ الحلول لتحديات المرحلة والتي تتمثل في كيفية إدماجهم في المجتمعات وأسواق العمل.
تحديات كبرى...
يؤكد تقرير صندوق الإسكان التابع لهيئة الأمم المتحدة 2017 أن الهجرات الجماعية التي تسببها النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، تسهم بشكل كبير في عرقلة الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين حاجات الأسواق، وتشكل عبئاً على المجتمعات، إذ تؤدي إلى إغراق الأسواق بالأيدي العاملة متدنية الخبرة، على حساب الكوادر الوظيفية المحلية.
ويعتبر التقرير أن المجتمع العربي يعاني من اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل وحاجاته، وبين الكفاءات الوظيفية، وسط معدلات بطالة تعد من أعلى النسب في العالم إذ تصل إلى نحو 25%، وتكلف العالم العربي خسائر مالية تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار سنوياً.
ويتناول التقرير عدداً من الحلول التي تركز على التدريب والتعليم المهني والتقني، في القطاعات التي تعاني نقصاً وظيفياً، ما يقلل من مخاطر الاستغناء عن الأيدي العاملة المحلية، ويغطي حاجة السوق بكوادر مدربة تسهم في النمو الذي تسعى إليه الدول.
كما يوصي التقرير باستحداث نظام شامل لضمان الجودة والمعايير الوظيفية، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والتفاعل مع أصحاب العمل، لخلق توازن ومزيج صحي من المهارات العملية والنظرية، بين التخصص والمهارة العامة المتعلقة بقابلية التوظيف، بما يراعي انتقاء الكفاءات، وتعزيز قدرات أصحاب الكفاءات المتدنية، وتعزيز وجود هيئة مختصة بمعلومات سوق العمل في الدول، تستشرف مستقبل الاقتصاد، وحاجة الأسواق، إلى جانب تطوير المنظومة التعليمية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، الذي فرض مزيداً من التحديات في سوق العمل العالمية.
ويتشارك البنك الدولي في تقريره الصادر العام الماضي 2017، مخاوف الأمم المتحدة من اتساع الفجوة بين الشباب وسوق العمل بسبب الكوارث الطبيعية التي تتسبب وحدها بخسائر مالية تصل إلى 520 مليار دولار، وتضيف نحو 26 مليون شخص إلى قائمة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما يزيد من الحاجة إلى تفعيل أنظمة إدارة المخاطر من قبل المنظمات الدولية المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركائهما الإقليميين من مؤسسات ومنظمات أهلية وشبه حكومية.
وأفادت منظمة العمل الدولية بأن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي. هذا ما جاء في تقرير "توقعات العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017"، الذي حذرت فيه المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة. إذ يشير التقرير إلى أن أثر ذلك يكون أسوأ على الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ويمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70% من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50% في أجزاء من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
... وطموحات أكبر
وأكدت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير الجهة المنظمة لمؤتمر الاستثمار في المستقبل، على أن التقارير والدراسات التي تنشرها المؤسسات الدولية المعنية، تشير إلى تنامي التحديات العالمية خاصةً فيما يتعلق بمهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل التي تأثرت سلباً بفعل الأزمات السياسية.
وقالت الحمادي: " أمام هذه التحديات، نثق بأن آمال وطموحات العالم أكبر من أي وقت مضى، وأن الوعي بأهمية التوافق على الحلول والشراكة في تنفيذها بات أكبر أيضاً".
وأضافت الحمادي: "تلعب الأزمات التي تعيشها مناطق النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية دوراً كبيراً في إرهاق السوق العالمية، وتشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي بأسره، وهذه القضية ستشكل دافعاً إضافياً للمشاركين في الدورة القادمة من " مؤتمر الاستثمار في المستقبل" لوضع تصورات تؤسس فعلاً لمنهج دولي وإقليمي في التعاطي مع الأزمات ومساعدة الشباب على تجاوز آثارها".
وتابعت الحمادي: " جديد مؤتمر الاستثمار في المستقبل بدورته الثالثة هذا العام، هو أن الشباب سيشاركون في طرح الحلول التي تتناسب مع أوضاعهم في بلدانهم، وهذه الخطوة النوعية في إشراك الشباب، تجلت في اجتماعات ومقررات الأمم المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، وبشكل أكثر وضوحاً في اجتماع منتدى الشباب العالمي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هذا العام، إضافة إلى استراتيجية الشباب 2030 التي أعلنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 24 سبتمبر الماضي."
خمسة محاور لشراكة الشباب في صنع الحلول
يذكر أن منتدى الشباب العالمي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ركز على خمسة محاور لتعزيز شراكة الشباب في تصميم حلول للأزمات وتسهيل أدائهم لدورهم في مسيرة التنمية وهي:
أولاً: إشراك الشباب في النقاشات ذات العلاقة بالبيئة والاستدامة وترشيد الاستهلاك، بهدف ترسيخ الوعي التنموي لديهم وتعزيز ممارساتهم الملتزمة.
ثانياً: إتاحة الموارد اللازمة والوصول إلى التقنيات الحديثة، لتشجيع الشباب على المبادرات الرائدة كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع الجماعية ذات الصفة الإنتاجية والأثر الاجتماعي.
ثالثاً: إشراك الشباب في نقاشات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأهلية في بلدانهم الخاصة بقضايا السلام والاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص وإتاحة الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة لجميع الفئات في المجتمعات المحلية والدولية على حد سواء
رابعاً: أن يكون للشباب دور في صناعة الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم وفي تقرير القضايا المصيرية التي تنعكس أثارها عليهم
خامساً: إنشاء منظمات شبابية دولية تشكل امتداداً للمنظمات المحلية ووضع آليات للتنسيق بينها وبين صانعي القرار الأممي.
