تعد ميزانية العام هي الأكبر لتصبح ميزانية ترليونية واتت تلك الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية"
وحول ذلك أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن القفزات غير المسبوقة للإيرادات غير النفطية، وانخفاض العجز في الموازنات، وصولا إلى موازنة تيرليونية في العام 2019، أتت في ظل الاستراتيجيات الاقتصادية المتزنة، التي ساعدت في تكوين هذه الموازنة وقال ان انخفاض عجز الميزانية للعام الحالي الى نحو ١٣١ مليار ريال يؤشر الى التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، التي تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكا اقتصاديا فريدا من نوعه، حيث أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، فاحتلت المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ 684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال) وعليه فقد واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه المتصاعد في العام 2017 من 2.588% ويتوقع ان يصل خلال العام القادم الى 2.6%
القطاع الخاص
وبيّن الجبيري بأن الميزانية ستسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص وبالتالي مواصلة دعمه وتحفيز القطاع الخاص، ورفع مساهمته إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي ودعمه بـ ٢٠٠ مليار مما يجعله يمضي قدماً في التوسع الانتاجي والاستثماري وإعطاءه الأولوية في مكونات الاقتصاد وفعاليته وهذا سيفتح أمامه آفاقا واسعة من الانشطة وفرص الاستثمار وتوليد الوظائف كما ان ذلك سيتيح المجال بشكل اوسع لبرامج ريادة الاعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة .
وأضاف : لقد قُدرت الايرادات في العام ٢٠١٨ بـ 783 مليار ريال في حين ان المُحقق هو : ٩٧٥ مليار ريال وهو ما يعني ان هناك زيادة قدرها ٧٪، ويعزو ارتفاع الايرادات الى ارتفاع أسعار النفط عما بنيت عليه الميزانية نتيجة لإسهامات المملكة في استقرار أسعار النفط في السوق العالمي ونجاح كفاءة الانفاق وضبط معاييره وتوسع انشطة الاقتصادية التي تعزز جانب الايرادات الغير نفطية ولذلك تحقق كفاءة الأداء في جانب الإيرادات الغير نفطية والإسهامات في استقرار الاقتصاد السعودي ونموه بتسريع برامج الجذب الاستثماري وكفاءة أداءه ومواكبة لمكونات الاقتصاد الكلي في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما انها تأتي نتيجة للإصلاحات المتواصلة في المحتوى الاقتصادي والاستثماري وتضافر اداء القطاعات المصاحبة وتوالد فرص ذات عوائد فعلية على المدى القصير والطويل الأجل .
اما فيما يتعلق بجانب الانفاق فقد بلغ ترليون ومئة وستة مليار ريال اي بزيادة بنسبه ٧٪ وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في المصروفات الاستثمارات الحكومية ( النفقات الرأسمالية ) لتمويل مستهدفات رؤية المملكة بما فيها الاسكان والبنى التحتية والتوسع في الانفاق الكلي للمشاريع العملاقة والتي ستسهم في مواصلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص اوسع لقنوات الاستثمار الأفقي .
وبيّن الجبيري بأن النجاح التي حققته الميزانية في اسلوبها واداءها يعود الى الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية واسلوبها الحديث في تحليل وقراءة المؤشرات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي الربع سنوي والسنوي ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والافصاح عنها اول بأول إضافة الى اطلاقها لعدد من المبادرات : مثل تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية .
