اقتصادية دبي تؤكد: رفع الأسعار بالصالونات النسائية في الأعياد يعد مخالفة قانونية

شددت اقتصادية دبي أمس الأحد، على الصالونات النسائية من أن رفع الأسعار في مناسبات والأعياد يعد مخالفًا للقانون.

ولفتت إلى أن فريق عمل توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، نظم حملة توعية شملت صالونات نسائية في إمارة دبي، بهدف توعية العاملات بها بحقوق المستهلكات، وأهم وأبرز الملاحظات التي تم رصدها على الصالونات النسائية خلال الفترة السابقة، والعمل على توفير أفضل الخدمات وزيادة ثقة المستهلك.

وأكدت «اقتصادية دبي» أن للمستهلكات «حق الأمان عند التعامل مع صالونات التجميل، والحق في معرفة طبيعة المواد المستخدمة وتأثيرها فيهن، وتأكدهن من أنها لن تؤثر فيهن سلباً».

حملات لحماية حقوق المستهلكات

من جهته، قال مدير أول توعية المستهلك عبداللطيف المرزوقي، إن «تنظيم الحملة جاء حرصاً من اقتصادية دبي على تعزيز دور التجار في حماية حقوق المستهلكات، والعمل معاً للحد من الظواهر السلبية والملاحظات المتكررة التي تردنا من المستهلكات على الصالونات النسائية»، وفقًا لصحيفة «الإمارات اليوم».

وأضاف أن «فريق عمل توعية المستهلك نظم ورشة توعية لطواقم العمل في الصالونات النسائية التي تم استهدافها»، مشدداً على أهمية الإلمام بحقوق المستهلكين والقوانين التي تحفظ حقوقهم.

حق الأمان للمستهلك

وأوضح أنه «في ما يتعلق بأبرز النقاط التي تمت مناقشتها، والتأكيد عليها كانت تتعلق بـ(حق الأمان)، وهو أحد أهم حقوق المستهلك، إذ تم التأكيد على العاملات في الصالونات النسائية على ضرورة شرح المواد المستخدمة في تقديم الخدمات، لاسيما خدمات العناية بالبشرة، تفادياً لأي آثار جانبية قد تنجم عن استخدام بعض المواد التي قد لا تتوافق مع طبيعة بشرة المستهلك، أو لدى المستهلك حساسية منها».

وأشار إلى أنه جرى التأكيد أيضاً على ضرورة توافر قائمة بالخدمات مسعّرة بصورة واضحة، مع مراعاة ضرورة الالتزام بها، لاسيما أن بعض الصالونات النسائية يغير ويرفع الأسعار في المناسبات مثل الأعياد، ما يعدّ مخالفاً للقانون، لذا يجب على الصالونات النسائية الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وعدم استخدام أي قائمة أسعار أخرى في المناسبات.