اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

أبّ يواجه عقوبة السجن عامين لأنه فتح رسالة موجهة لابنه الصغير

وجهت له التهم رسمياً
الرسالة كانت موجهة لابنه
تعبيرية
3 صور

حادثة فريدة من نوعها وعجيبة إلى حد كبير، إلا أنها حقيقية أيضًا وبطلها رجل إسباني يواجه حاليًا حكمًا بالسجن لعامين كاملين وإلزامه بدفع تعويض مالي بآلاف اليوروهات لسبب غريب، وهو «انتهاك خصوصية طفله الذي يبلغ من العمر 10 أعوام فقط»، حيث كانت النيابة العامة الإسبانية، قد وجهت له التهمة بشكل رسمي خلال اليومين الماضيين.

ووفقًا لما نقله موقع «سكاي نيوز»، عن تقارير إعلامية إسبانية، فإنه تم يوم الأربعاء الماضي 29 مايو 2019. عقد جلسة استماع في إحدى المحاكم في مدينة إشبيلية جنوب البلاد، اتهمت خلالها النيابة العامة رجلاً بانتهاك خصوصية ابنه الصغير ذي الـ10 أعوام. وذلك بعد قيامه بفتح رسالة موجهة له بشكل شخصي، واعتبرت النيابة أن الأبّ كان «غير مخول» بفتح الرسالة.

المحكمة الإشبيلية، اعتبرت أن الرسالة المفتوحة هي دليل الإدانة الدامغ بحق الأب، والتي تم من خلالها توجيه تهمة «انتهاك خصوصية الطفل»، وذلك بحجة أنه شرع بفتح الرسالة دون أن يطلب الإذن من ابنه الصغير ودون علم منه أيضًا. ويُشار إلى أن هذه الرسالة كانت قد أرسلتها خالة الطفل، تعلمه من خلالها كيف يقوم بالشهادة ضد والده، بقضية اعتداء على زوجته تعود للعام 2012.

الرسالة التي كانت السبب في كل هذا القضية، كان قد ورد فيها العديد من الشتائم والإهانات التي وجهتها الخالة إلى والد الطفل. وكان الأب قد حاول أن يستخدمها بمثابة دليل إدانة ضد عائلة زوجته التي أرغمت ابنه على الإدلاء بالشهادة. ورغم أنه تمت تبرئة الرجل الإسباني من تهمة الاعتداء، إلا أنه ينتظر حكمًا بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى تعويض مالي، بتهمة «انتهاك المراسلات الخاصة» لطفله البالغ من العمر 10 سنوات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن والدة الطفل – زوجة الرجل السابقة – كانت قد اتهمت طليقها بأنه قام بقراءة المعلومات الخاصة بطفلها والكشف عنها بشكل علني، وعليه، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرجل. وكانت والدة الطفل قد طلبت من خلال محاميها الخاص، عقوبة السجن لمدة عامين وتعويضات تصل إلى 3000 يورو، أي ما يعادل تقريبًا 3340 دولارًا بسبب هذا الانتهاك.

ومن جهته، أوضح محامي الأب أنه كان قد فتح الرسالة عن طريق الصدفة، وأنه حتى لو لم يكن الأمر «صدفة»، فإن الأب فتح الخطاب من منطلق ممارسته «السلطة الأبوية»، التي يحق له القيام بها. ومن جانبه، طلب مكتب المدعي العام تبرئة المدعى عليه في القضية، بحجة أن الأب مارس السلطة الأبوية على ابنه القاصر. ومع ذلك، فإن القاضي الذي يرأس القضية لم يصدر بعد حكمًا نهائيًا بهذه القضية الغريبة.