معظم الشباب العرب يحلمون بحمل الجنسية الأوروبية أو الأمريكية لكن الفاقدين تماماً لأي جنسية معترف بها دولياً يحاولون الحصول على جنسية عربية قوية عبر استثمار أموالهم فيها، وهناك توجه من بعض الدول من بينها: الأردن، ومصر، على منح جنسيتها لكن بشروط مالية خاصة، ومصر باتت تنافس بهذا المجال، حيث أصبح بإمكان الحصول على جنسيتها مقابل 10 آلاف دولار أمريكي، كيف؟ اعرف الطريقة؟
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، مساء الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك قبيل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها، والتصويت عليها.
وأوضحت صحيفة الشروق المصرية، نقلاً عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية.
شروط منح الجنسية المصرية للأجانب
ونصت هذه المادة على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقاراً مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعاً استثمارياً، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو أودع مبلغاً مالياً بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عامر إن مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وتنص المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، حسب موقع «سكاي نيوز».
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في «مصر» لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وأشار عامر إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار. وكان البرلمان المصري وافق، في يوليو الماضي، على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأجرت سلسلة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، بدأ في أواخر 2016.
