أسطول السعودية البحري ثاني أعلى نموّ بمجموعة العشرين

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية أن الأسطول البحري للسعودية سجل نمواً بنسبة 32% خلال العام السابق مقارنة بعام 2024، لتحصد المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

هذا النمو المتسارع يعكس تطور قطاع النقل البحري في السعودية، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.

كانت السعودية قد سجلت مطلع عام 2024 نسبة نمو 6.4% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تقدمها في قطاع النقل البحري.

مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام السعودية بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

القطاع البحري

بيّنت الهيئة العامة للنقل أن المملكة العربية السعودية تمتلك مكانة متقدمة في القطاع البحري؛ إذ يحتل الأسطول البحري السعودي المرتبة الأولى إقليميًا، فيما تواصل موانئ المملكة تعزيز تنافسيتها عالمياً، إذ استهدفت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع كفاءة الموانئ، وتسهيل حركة التجارة، وتنمية السياحة البحرية عبر الكروز والنقل الساحلي، مستفيدةً من موقع المملكة الذي يمر عبره (13%) من التجارة العالمية في البحر الأحمر.

عن الهيئة العامة للنقل

الهيئة العامة للنقل في هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل البري والبحري والسككي في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل المختلفة ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة.
رؤيتها: تنظيم وتمكين النقل السلس للركاب والبضائع بتميز عالمي.

في سياق منفصل: السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2026- 2027

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس