هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي مكة المكرمة والباحة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية - الصورة من الموقع الإلكتروني للهيئة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية - الصورة من الموقع الإلكتروني للهيئة
هيئة الاتصالات
هيئة الاتصالات1
هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة
هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية - الصورة من الموقع الإلكتروني للهيئة
هيئة الاتصالات
هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة
3 صور

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 5737 قرية وهجرة بمنطقتي مكة المكرمة والباحة، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل وتبوك في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و 936 قرية وهجرة في منطقة الباحة، لافتةً إلى أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى "هيئة الاتصالات" من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة )sms)، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

من جهة أخرى اختتمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعمال البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي تعقده بالتعاون مع معهد السياسات التنظيمية (rpi)، وذلك ضمن دورها الاستراتيجي كمنظم رقمي وتعزيزاً لمستهدفات "لجنة التنظيمات الوطنية".