تعرف على نظام المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء مصدر الصورة واس
خادم الحرمين يترأس مجلس الوزراء- الصورة من واس

أقر مجلس الوزراء مؤخرًا، تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ، على أن يرتبط تنظيميًا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون مقره في وزارة الموارد البشرية بمدينة الرياض.

ويُقصد بـ"السلامة والصحة المهنية" حماية العامل من أي خـطر مرتبط بعمله ويشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية، وفيما يلي استعراض لأبرز أهداف المجلس واختصاصاته، وهي كالتالي:

الهدف من المجلس

تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

• تحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

• ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

• العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حـوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اختصاصات المجلس

تشمل اختصاصات المجلس مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

كما سيعمل المجلس على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

أهداف المجلس

  • العمل على نشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتنمية الموارد والقدرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، والعمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • كما يدخل في اختصاصات المجلس تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
  • إطلاق مبادرات وبرامج وطنية.
  • يختص المجلس أيضا باعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع الحرص على تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.