اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

الشيخ حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الدراجات في دبي

حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الدراجات في دبي - الصورة من وام
حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الدراجات في دبي - الصورة من وام

في إطار المساهمة في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراجات، أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 13 لسنة 2022، والذي ينص على تنظيم استخدام الدراجات وتشجيع استخدامها كوسيلة للنقل، بشكل يحافظ على البيئة ويقلل الازدحام المروري.

بدوره أكد "مطر الطاير"، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على أهمية هذا القرار في تعزيز الصحة البدنية ودعم التحول المستدام، وصرح « يأتي القرار ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، والتحول نحو حلول النقل المستدام، وتعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع من خلال استخدام الدراجات بمختلف أنواعها كوسيلة نقل خفيفة ورياضية وصديقة للبيئة».

وأوضح خلال كلمته أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على تطوير مسارات الدراجات بشكل يهدف إلى ربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تم تصميم مسارات الدراجات وفق أفضل المعايير العالمية بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة من مناطق دبي.

نص القرار الخاص بتنظيم استخدام الدراجات

تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي عددا من المهام والصلاحيات تشمل: اعتماد المتطلبات والمعايير والأدلة الخاصة بإنشاء وصيانة المسارات وتحديدها، ووضع اللوحات الإرشادية الدالة عليها، ووضع التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات التقيد بها أثناء قيادة الدراجات على تلك المسارات، وتحديد السرعة القصوى عليها بناء على طبيعة المسار.

وتختص الهيئة، وفقا للقرار، باعتماد المتطلبات الواجب توفرها في الدراجات وتشمل الهوائية، والكهربائية، والسكوتر الكهربائي، وأي صنف آخر من الدراجات تحدده الهيئة، وذلك لحفظ أمن وسلامة مستخدميها، وإصدار تصاريح القيادة للسكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، كما تختص الهيئة بوضع المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لاستخدام الدراجات في دبي، بما في ذلك المتطلبات الفنية الواجب توفرها في قائد الدراجة، بما في ذلك الدراج المتدرب.

ونص القرار على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وضع المتطلبات والضوابط اللازمة للتدرب والتدريب على قيادة الدراجات، والتنسيق مع شرطة دبي، والجهات الحكومية المعنية، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، في كل ما يتعلق بتنظيم استخدام الدراجات، بما في ذلك تحديد المسارات داخل المناطق الخاضعة لإشرافها.

المتطلبات الفنية للدراجات

- مصباح أبيض رئيسي أمامي.

- مصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف.

- جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.

- مكابح على الإطارات الأمامية والخلفية.

- مراعاة مقاسات الإطارات وأن تكون صالحة للسير على الطريق.

التزامات قائد الدراجة

- الالتزام بتشريعات السير والمرور.

- قيادة الدراجة في المسارات المحددة من هيئة الطرق.

- الحصول على تصريح القيادة من الهيئة في المقام الأول.

- عدم استخدام "السكوتر الكهربائي" الخاص بالأفراد للأغراض الشخصية.

- عدم تجاوز السرعة المحددة من الهيئة.، وعدم قيادة الدراجة على طريق تزيد سرعته عن 60 كم في الساعة.

- عدم قيادة السيارة في المسارات المخصصة للمشي.

- ارتداء السترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس.

- ترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمشاة.

- إيقاف الدراجة في المواقف المخصصة للدراجات.

التزامات الجهات المشرفة على التدريب

ينص القرار على الالتزام بشروط الموافقة الصادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المتعلقة بمركبات الحماية.

كما ينص القرار على تدريب سائقي المركبات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وخص القرار بمجموعة من المحظورات التي تعرض صاحبها للعقوبات، مثل ألا يقل عمر قائد الدراجة عن 12 سنة، وأن يرافقه دراج لا يقل عن 18 سنة.

ويحظر أيضا قيادة الدراجة الكهربائية أو السكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراجات التي تحددها الهيئة من قبل شخص يقل سنه عن 16 سنة دون الحصول على تصريح القيادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

ووفقا للقرار فإن العقوبة تنص على إقرار الغرامة بجانب إتاحة الصلاحيات للهيئة أن تتخذ عدة قرارات منها حجز الدراجة لمدة 30 يوما، عند تكرار المخالفة في نفس السنة، في حالة تم توقيع مخالفة على من هم دون الـ18 سنة، يلتزم ولي الأمر بسداد الغرامة.