الموارد البشرية الإماراتية: 5.37 مليون عامل في القطاع الخاص في الربع الثاني من 2022

5.37 ملايين عامل في القطاع الخاص- الصورة من حساب وزارة الموارد البشرية والتوطين
5.37 ملايين عامل في القطاع الخاص- الصورة من حساب وزارة الموارد البشرية والتوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن سوق العمل الإماراتي سجل نموا في أعداد العاملين في القطاع الخاص، حيث وصل عدد العاملين إلى 5.4 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة نمو 9%، بشكل عكس النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ومكانة سوق العمل فيها.

ووفقا للإحصائية التي استعرضتها الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها على تويتر، فقد شهد الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 زيادة عدد تصريحات العمل الجديد إلى 537.974 تصريح بنسبة زيادة وصلت لـ27%، فيما وصلت نسبة نمو تصاريح العمل بقطاع الزراعة وهي الأعلى بين القطاعات لـ70%، بينما انخفضت نسبة تصاريح العمل الملغاة إلى 8%، واقع 301 ألف و569 تصريح.


من جانبه، صرح خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، " يأتي ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده تقارير العديد من الهيئات والمنظمات الدولية الاقتصادية"، حسبما ذكر في "وام".

وتابع الخوري مشيرا إلى أن نتائج التقرير تعكس بشكل واضح تنافسية بيئة العمل في الدولة التي تحتضن الكوادر البشرية المؤهلة، وأوضح أن الزيادة المسجلة في نسبة العاملين في القطاع الخاص أكدت على جاذبية سوق العمل الإماراتي للكفاءات والمواهب والخبرات.

ووفقا لما ذكر في التقرير، فقد استحوذت الإنشاءات على النسبة الأكبر من تصاريح العمل الجديدة خلال الربع الثاني لعام 2022، حيث يعمل 26% من اجمالي العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الاصلاح بنسبة 21% ومن ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم 19% من غجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.

وجاءت نتائج تقارير الربع الثاني لعام 2022 مقارنة بالعام السابق، لتظهر أن قطاع الزراعة سجل النسبة الأكبر من النمو في عدد تصاريح العمل الجديدة والتي بلغت 70%، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة نمو قدرها 62%، ومن ثم قطاع خدمات الأعمال بنسبة نمو بلغت 44%، وقطاع الوساطة المالية بنسبة نمو 43%.
 

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر