"منشآت" تُطلق أسبوع التعليم للتعريف بالفرص الواعدة في القطاع التعليمي

منشآت
منشآت
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، فعاليات أسبوع التعليم في مراكز دعم المنشآت في الرياض، والمدينة المنورة، والخبر، وجدة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم.

فعاليات أسبوع التعليم في مراكز دعم المنشآت

تضم الفعاليات التي تستهدف المهتمين في مجال التعليم ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أكثر من 26 لقاءً حضوريًا وافتراضيًا بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى لقاء ضيف منشآت، الذي يستضيف وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، بحضور نائب محافظ "منشآت" للتخطيط والتطوير سليمان الطريف.

أبرز الفعاليات

يتضمن أسبوع التعليم، فعالية مجلس دعم المنشآت الذي يستضيف مدير الطفولة المبكرة في وزارة التعليم الدكتورة أماني الجار الله؛ للحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي يقدمها البرنامج لتمكين ودعم القطاع التعليمي، في حين تقدم "منشآت" حزمة من البرامج المتخصصة لدعم القطاع التعليمي، بهدف رفع مستوى الوعي بالقطاع من خلال إقامة ورش العمل واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين وصنّاع القرار إسهامًا في توحيد الجهود المشتركة واستعراض الفرص الواعدة.
ويأتي تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على النمو والتوسع من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.
يذكر أن مراكز دعم المنشآت، قدمت خدماتها لأكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، من خلال المراكز الموجودة في مناطق عدة بالمملكة، إذ يصمم مستشارو الأعمال في هذه المراكز حلولًا استشارية بناءً على الاحتياجات الفردية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

عن منشآت

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر