اكتب الكلمات الرئيسية فى البحث

الإمارات تصدر قانونا للضريبة على الشركات بنسبة 9% على الأرباح.. اعرف المزيد

pexels - الإمارات تصدر قانونا للضريبة على الشركات بنسبة 9% على الأرباح.. اعرف المزيد
pexels - الإمارات تصدر قانونا للضريبة على الشركات بنسبة 9% على الأرباح.. اعرف المزيد

أقرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم "47" لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ينص على خضوع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات بداية من سنتها المالية الأولى خلال الفترة التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، وبناءا على ما ذكر في بنود القانون، فإنه تم الاتفاق على تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375ألف درهم.

كما نص القانون على ألا تفرض ضريبة على الدخل الخاص بالشركات الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، بدورها أشارت وزارة المالية إلى أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يعد بمثابة خطوة مهمة تعزز الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتزيد من فرص تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما أنها تدعم الاقتصاد الوطني للتعامل بشكل كافٍ مع الأنظمة المالية الدولية، حسبما ذكر في وام.

مزايا قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة

- تعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون.

- تحقيق عنصري الكفاءة والشفافية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

- تقدير الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد الإمارات.

- تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

- دعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

- السماح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.

- تقديم تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة.

إعفاءات قانون الضريبة الجديد في الدولة

- تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، على أن تخضع للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.

- شملت الإعفاءات أيضا الجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

- تعفى مؤسسات المنطقة الحرة الحالية من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل، في إطار دعم دورها الحيوي.

دخل الفرد الشخصي غير خاضع لقانون الضريبة الجديد

الجدير بالذكر أن القانون الجديد جاء ليتناسب مع فئات مختلفة من دافعي الضرائب، في إطار التنوع الذي تشهده الأعمال الخاضعة للضريبة، ووفقا لأحكام القانون، لن يخضع راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص لنظام الضريبة الجديد، كذلك الحال بالنسبة للفوائد من الدخل الشخصي، وغيرها سواء من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

يمكنك الاطلاع على المعلومات والأسئلة الشائعة التي تتعلق بضريبة الشركات والأعمال من خلال الضغط هنا.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر