أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

وزارة الشؤون البلدية تلغي قاعة اجتماعات النساء

حيث كان قرار عضوات المجلس البلدي يُتخذ بعد اتخاذ القرار من قِبل الأعضاء، أي بعد البت في الأمر

وجَّه الدكتور ماجد القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، التي تفرض على المجالس تخصيص مكانٍ لمشاركة النساء مستقل عن قاعة الرجال، تُربط معها عبر دائرة تلفزيونية تفاعلية، ليُسمح للمرأة بالتالي بالمشاركة مع الرجل في القاعة نفسها.


كذلك، عدَّل القصبي المادة الـ 30 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، موجهاً بتزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، ويراعى في ذلك تهيئة مكان ملائم، يُمكِّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية، وحضور الاجتماعات واللقاءات والندوات وورش العمل والزيارات، وفقاً للضوابط الشرعية، حسب مصادر إعلامية.


يذكر أن مختصين انتقدوا في وقت سابق المادة 107 التي تفصل حضور المرأة عن الرجل في قاعة مستقلة، إذ إن هذه المادة لا تخدم العمل البلدي، مطالبين بإلغاء الفقرة 1 من المادة، كونها تعيق تمكين المرأة من المناصب القيادية.


كذلك، طالبوا حينها بإلغاء هذه المادة، كونها تمثل عائقاً أمام تمكين المرأة في الشأن البلدي، خاصةً أن عضوة المجلس البلدي معزولة في قاعة منفصلة، إذ كان قرار عضوات المجلس البلدي يُتخذ بعد اتخاذ القرار من قِبل الأعضاء، أي بعد البت في الأمر، مطالبين بأن تكون طريقة الجلوس اختيارية للعضوات.


وتنص المادة 107 الملغاة على:


- التقيُّد بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة.


- تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة للعضوات.


- توفير دائرة تلفزيونية للربط مع قاعة الرجال.


- تأمين سيارة مستقلة للعضوات في الزيارات الميدانية.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X