mena-gmtdmp

السعودية تستضيف أول قمة عالمية للشُّعب المرجانية أواخر 2026

المملكة تستضيف القمة العالمية الأولى للشُّعب المرجانية نهاية العام الجاري ترسيخًا لريادتها الدولية في حماية النظم البيئية البحرية
الشعب المرجانية - الصورة من حساب المؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر "شمس" على إكس

في خطوة تهدف إلى إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية، تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من عام 2026 الجاري أعمال "القمة العالمية الأولى للشعب المرجانية"؛ تأكيدًا لريادتها الدولية في مجال حماية النظم البيئية البحرية، بالإضافةً إلى إبراز مكانتها المتقدمة في قيادة الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية حول العالم.

القمة العالمية للشعب المرجانية

وقد أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن استضافة المملكة للقمة خلال فعاليات "البيت السعودي" المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتتولى السعودية تنظيم هذه القمة العالمية، عبر المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر "شمس"، وذلك بصفتها رئيسًا للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI)، التي تضم في عضويتها 45 دولة؛ مما يعكس الثقة الدولية في دور المملكة القيادي في حماية الشعب المرجانية حول العالم.

جهود السعودية في حفظ النظم البيئية البحرية

بدوره، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العالمية الأولى للشعب المرجانية، يجسّد جهودها المحلية والدولية في حماية وحفظ النظم البيئية البحرية، من خلال تبنّي أفضل البرامج والتقنيات المبتكرة، والممارسات العالمية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المُستدامة، من خلال إعادة تأهيل الشُعب المرجانية، واستعادة التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة.

3 محاور رئيسية للقمة

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر "شمس" الدكتور خالد الأصفهاني، أن أعمال القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي: (السياسات، والبحث العلمي، والتمويل)، حيث تهدف القمة من خلال هذه المحاور، إلى طرح إطار عملي وموجّه للسياسات والتشريعات، يُمكّن من تحقيق الاستدامة المالية للشعب المرجانية والأنظمة البحرية المرتبطة بها، مع رسم مسار واضح للانتقال من الحوار إلى التنفيذ، وذلك عبر إبراز الشعب المرجانية كأصول اقتصادية ضمن إستراتيجيات الاقتصاد الأزرق، واستحداث آليات تمويل مستدامة وقابلة للتوسع، بالإضافةً إلى إشراك القادة وصنّاع ومتخذي القرار؛ لتطوير نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ عبر السياسات والتشريعات، وإنشاء مسار تعبئة دولي منظم يقود إلى مخرجات ملموسة وقابلة للقياس.

اطلعي على: دراسة بحثية في كاوست تؤكد أهمية استعادة تجمعات أسماك الشعاب المرجانية في توفير الغذاء لملايين البشر كل عام

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس