الموارد البشرية الإماراتية: لا يجوز إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف دون موافقته

الموارد البشرية: لا يجوز إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف دون موافقته
الموارد البشرية: لا يجوز إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف دون موافقته

أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنه لا يجوز إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرة الإجازة إلا بناءً على موافقته.

ولفتت الهيئة إلى أنّ إجازة التفرغ للموظف الراغب في إنشاء مشروع شخصي، مشروطة بحصول المشروع على التراخيص اللازمة، أو بداية إجراءات التسجيل للحصول عليها.

إجازة التفرغ للعمل الحر

يذكر أنّ مبادرة منح إجازة التفرغ للعمل الحر انبثقت عن مبادرات الخمسين، وتركز على رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، ولتشجيع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي على استثمار فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص واقتحام مجالات عمل رائدة، وإطلاق وإدارة مشاريعهم الخاصة التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

شروط وضوابط منح إجازة التفرغ للعمل الحر

وانطلاقًا من الدور الريادي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها نحو دعم مواطنيها في كافة المجالات أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (30/7) في سنة 2022م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية إجازة تفرغ للعمل الحر، وذلك من خلال أسلوب مبتكر يتضمن استحداث نوع خاص من الإجازات تمنح وفق ضوابط محددة، بحيث تمكن من يرغب من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل، ضمن القطاع الخاص لغاية إنشاء أو إدارة أو متابعة مشروعه الخاص في هذا القطاع الحيوي، لما لذلك من دور كبير في خلق فرص عمل، فضلاً عن أنّ المشاريع الخاصة تعتبر محركًا رئيسًا للتنمية المستقبلية.
وعليه أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدليل الخاص بمنح الوزارات والجهات الاتحادية موظفيها المواطنين –الراغبين- إجازة تفرغ للعمل الحر، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف تشجيعهم على دخول عالم الاستثمار الخاص، وخوض غمار تجربة العمل الحر وريادة الأعمال في القطاع الخاص. كما أعدت دليل المشاريع الخاص بمنح إجازة التفرغ للعمل الحر، والدليل الفني لأنظمة الموارد البشرية الخاصة بإجازة التفرغ الوظيفي للعمل الحر.

تطبيق القرار

بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من 2 يناير 2023 تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يوليو الماضي، ضمن مشاريع الخمسين في مبادرة هي الأولى من نوعها عالميًّا.





يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر